نفّذ “اتّحاد المقعدين اللبنانيين” بالمشاركة مع مشروع اليونيسكو شبكات الشباب المتوسطي (اليونيسكو) “مشروع تمكين الشباب والمجتمعات المحلية على القيادة في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان”، نهار السبت 15 تشرين الاول 2016 جولة تدقيق ميدانية لمطابقة مدى صحة معلومات الرصد التي قامت بها مجموعة ” كاريتاس القبيات” على مدرسة راهبات سيدة المحبة والسلام الابتدائية ومدرسة راهبات سيدة المحبة والسلام المتوسطة مستشفى القبيات حيث رافق فريق من الوحدة الهندسية في الاتحاد المجموعة إلى المواقع الثلاث، حيث تبين أن الرصد مطابق للواقع.
في إطار الشراكة ما بين ملتقى اتحاد المقعدين اللبنانيين وملتقى التأثير المدني الهادفة لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تنفيذ القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين نظمت ندوة حول “الدمج المنتج” في بيروت، بتاريخ 21 تشرين اول 2017.
كلمة رئيس ملتقى التأثير المدني القاها الاستاذ الياس الحويك حيث تحدث عن الشراكة ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة المواطن، مهمّتها احداث التغيير بهدف الوصول الى مجتمع منتج وقال ان نسبة الاشخاص المعوقين في لبنان حسب احصاءات الامم المتحدة هي 15% فأتى قانون حقوق المعوقين 220 /2000 لينظّم حقوقهم ويطلق مفهوم الدمج لتطوير القطاعات الانتاجية ومن هنا بدأت الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعهم على تنفيذ القانون 220/2000 من خلال التوجه بخطين، اولهما تدريب مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والثاني التعاون مع وزارة العمل من اجل تفعيل القانون.
كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين القتها رئيسة الاتحاد السيدة سيلفانا اللقّيس والتي قالت: كلنا لدينا حاجات اضافية، فحينما نتحدّث عن الاشخاص المعوّقين نعتبر اننا نحن كلنا هم هؤلاء الاشخاص وعلينا ان نضع سياساتنا بناءً على حاجاتنا ومن هذا المنطلق نسعى الى العمل اللائق المرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأضافت ان القانون 220/2000 مع المادتين 73 و74 التي تنص على الكوتا 3% مجمّدتان للأسف من قبل الضمان الاجتماعي بطريقة غير قانونية لعدم وجود أي خطة لديهم. لا يجوز ان يبقى الوضع هكذا لان القطاع العام لا يضع خططا، وعليه ان يرينا خططا تعمل على تنفيذ القانون والكوتا 3%. واشارت الى ان الحقوق لا تتجزأ ويجب تطبيق الكوتا فوراً من خلال منهجية العمل وعبر تعاون جميع القطاعات ورصد ميزانية لتأمين خطة وطنية دامجة، نصل فيها الى العمل المنتج الدامج.
كلمة ممثل وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان القتها الاستاذة اليزابيت سيوفي حيث قالت:
باشرت الوزارة بمراجعة شاملة وكاملة لجميع القوانين اللبنانية المتعلقة بحقوق الإنسان، من حيث النص ومن حيث التطبيق، لتحديد ما يتعين تعديله منها توصلا لتحقيق الغايات التي من أجلها وضع، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب التي تعيق تنفيذها بصورة فعلية وفعالة.
والقانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هو من ضمن هذه القوانين لا بل أن خطة عمل الوزارة التي أطلقها الوزير شقير في 10 شباط 2017، أدرجت في أولويّاتها أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة وتفعيل القوانين المتعلقة بهم عبر توفير آليات التطبيق المطلوبة. ودعت الى وضع استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في سوق العمل، تشارك في تنفيذها جميع المراجع المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص إلى جانب المجتمع المدني.
كلمة وزارة العمل القاها الاستاذ علي فياض دعا لتنشيط عمل لجنة تفعيل حقوق المعوقين من خلال تطبيق القانون 220/2000 وعبر الطلب إلى إدارة الإحصاء المركزي يإعداد الإحصاءات المختصة بالمعوقين. والطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والنقابات أن تكون القدوة في تنفيذ سياسة دمج المعوقين عن طريق توظيفهم.
كلمة المديرية العامة للتنظيم المدني القتها الاستاذة سمر رمضان أبدت فيها أسفها الى أن القانون مازال يطبق بخجل.
كلمة نقابة المحامين في بيروت ألقاها المحامي الاستاذ وليد أبو ديّا فقال:
إن الدمج كما نصت عليه أحكام القانون 220/2000 ليس مسؤولية وزارة الشؤون الإجتماعية فحسب وهذا ما يحول دون تحقيقه حتى الآن إذاً المشكلة لا تكمن في النصوص بل في إيجاد آليات واضحة للتحقيق. هناك مادتين في القانون 220/2000 تلزم المؤسسات العامة والخاصة بتوظيف المعوقين بنسبة 3% ضمن طاقمها الوظيفي إضافةً إلى أقرار حقوقهم الخاصة بالسكن والعمل والخدمات والبيئة الهندسية والإستفادة من خط الضرائب إلا أن تطبيقه جاء مبتورا. وقال لا بد من النضال المستمر لتفعيل القانون 220/2000 رغم أنه يعتمد على مقاربة حقوقية دامجة. وأشار إن أي تقييم لأي تشريع يفترض ان يأخذ في عين الإعتبار تقييم لثلاث مستويات: مستوى القانون، أي المعايير الواجبة التطبيق ومستوى تطبيق هذا القانون ومستوى التمويل كي يكون هناك تطبيق للقانون.
كلمة تجمّع رجال الاعمال RDCL القاها السيد فؤاد رحمة فقال:
إن المعيار للتعاطي مع الجميع دون إستثناء هو الكفاءة فما نعلمه بالجامعة لا علاقة له بسوق العمل فعلى العاملين في إدارة الموارد البشرية أن يتعلموا المبادئ، أي ان الاساس هو الكفاءة وأشار أن هناك مسؤولية على الدولة لتنفيذ القانون.
كلمة تجمع الصناعيين اللبنانيين القاها الاستاذ علي حجازي الذي اكّد على ضرورة تجهيز الاماكن العامة ووسائل النقل وقال ان جمعية الصناعيين تدعم وتشجع الاشخاص المعوّقين وهم بحاجة لإعطائهم الفرصة وللمتابعة.
كلمة اللجنة النيابية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية القاها النائب الدكتور عاطف مجدلاني وقال فيها:
ان قضية الاشخاص المعوقين استثنائية بسبب دقتها والحاجة الملحّة الى معالجة ثغراتها من دون تأخير. ووجّه رسالة إلى الوزير بيار أبو عاصي قائلاً انه الوزير الذي نعرف جدّيته وتفانيه في مقاربة الملفات التابعة لوزارته لنقول له حان الوقت لكي نغلق ملف المطالبة بتنفيذ القانون 220/2000. ودعا الى توحيد الجهود لتشكيل لوبي ضاغط على السلطة بكل تفرّعاتها من أجل تغيير نمطها في التعاطي مع هذه القضية، وأكد من موقعه كرئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية انه يضع نفسه في تصرف هذه القضية من أجل كسب معركة تطبيق هذا قانون 220/2000.
وقد عرضت ريمان رمال متطوعة في إتحاد المقعدين اللبنانيين تجربتها مع سوق العمل وقالت:
بعد معاناة مع سوق العمل أمّن لها الإتحاد فرصة تدريب في جمعية دولية وقد تم تثبيتها في الجمعية وأخذت مركز مساعدة موارد بشرية وطلبت من جميع المؤسسات إعطاء فرصة للأشخاص المعوقين لابراز قدراتهم.
وقد تلا الندوة ورش تدريبية:
درّب فيها كل من رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين السيدة سلفانا اللقّيس وفريق الاتحاد المهندس بشار عبد الصمد، المعالجة الإنشغالية فرح الشيخ علي والعاملة الإجتماعية ندى العزير ومديرة المشاريع في إتحاد المقعدين اللبنانين حنين الشمالي
Quuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quiaolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit.
Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Aliquam bibendum lacus quis nulla dignissim faucibus. Sed mauris enim, bibendum at purus aliquet, maximus molestie tortor. Sed faucibus et tellus eu sollicitudin. Sed fringilla malesuada luctus.
يشرح هذا الدليل نماذج حول كيفية تقييم الوصول
إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وقد تم اختيار
نموذج محدد تفصيلي يستهدف شبكة م ا ركز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة
الصحة على الأراضي اللبنانية، وهي شبكة كبيرة ومتنامية، تشمل خدماتها الأشخاص
المعوقين وفق نصوص القانون 2000/220 الخاص بحقوقهم، حيث تقدم الخدمات الطبية المتنوعة. فما مدى
احترامها للقانون المرعي الإجراء؟ وما مدى ملاءمتها للنصوص الناظمة لعملها، لاسيما الاستبيان
الذي تمنح على أساسه رخصة من وزارة الصحة؟ فعلى الرغم من التزامات لبنان الحالية بالقانون الدولي
التي تفرض عليه أن يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم الوصول إلى المعلومات، وأن تكون
المعلومات التي يستخدمونها سهلة المنال، وأن تقوم الحكومة برصد وتجميع الإحصائيات الملائمة للأشخاص
ذوي الإعاقة؛ إلا أن الواقع اليوم، سواء في النموذج الذي اخترناه للتدريب،
وفي الوزارات الأخرى وهيكلياتها يشير إلى عدم تطبيق تلك الالتزامات. إذ
إن يمثل سجل لبنان خليطاً متنافرا. فهناك الكثير من المعلومات حول كيفية عمل
الحكومة في لبنان – لكنها كثيرا ما تتدفق عبر شبكات غير رسمية وغير ميسرة للجميع. وكثيرا ما تكون
المعلومات غير متاحة ولا يتيسر وصولها إلى لأشخاص ذوي الإعاقة – ولاو يمكن استخدامها بواسطة الأشخاص
من ذوي الإعاقات المحددة أو الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية أو قانونية صعبة. ويمكن
للاستثمار في مجال الحصول على المعلومات أن يجعل من لبنان مكانا اكثر استيعابا ومكانا ديمقراطيا
ويساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير أنظمة خدمات أفضل والتي ظلت لوقت طويل
تقصيهم عن الحياة اليومية.
نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”بتاريخ 28/1/2016 في فندق “كراون بلازا” برعاية وحضور الوزير السابق زياد بارود، تم خلاله إطلاق نتائج تعزيز حملة “حقي -الحملة الوطنية نحو اقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين”، بالشراكة مع “الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات”، وإطلاق تقرير الرصد الثالث لعامي 2014 -2015 -مرصد حقوق الاشخاص المعوقين بالشراكة مع “دياكونيا”.
ستة عشر عاماً مضت على صدور القانون 220/2000 ولا يزال المعوقون في لبنان يناضلون للحصول على أبسط حقوقهم. الاّ ان الحكومات المتعاقبة تعاطت مع هذه المطالب كمسألة ثانوية علماً انها تطال 15% من اللبنانيين. ولكن وكما قال الوزير بارود خلال المناسبة فإن “هذا التشريع (أي 220/2000)، الذي كان حجر أساس في هيكل حماية ذوي الحاجات الخاصة، لم يكتمل بناؤه وبقي، غالبا، عنوانا شيقا وممارسة مبتورة”.
حملة حقي
اذاً تم خلال “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”، إطلاق تقرير “حملة حقي” وهي الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان. المشروع ينفذ بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويهدف “للتعبئة والمناصرة المدنية للاصلاح الانتخابي” ويقوم على شراكة (كونسورتيوم) بين جمعيات ناشطة في مجال اصلاح قانون الانتخابات النيابية في لبنان وفي مقدمتها “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”.
وقد تحدثت مديرة البرامج في “اتحاد المقعدين اللبنانيين” حنين الشمالي عن أبرز المشاريع والانجازات التي نفذت في إطار هذا المشروع. اعتبرت الشمالي ان المشروع “يسعى الى تحريك المواطنين من كل الفئات والمناطق لدعم الاصلاح الانتخابي وتحفيزهم لمراقبة الانتخابات وأداء المرشحين. كما يهدف الى الضغط على صانعي القرار في لبنان لتبني الاصلاحات الانتخابية ومنها: سرية الاقتراع، تجهيز مراكز الاقتراع لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة والحاجات الاضافية، الكوتا النسائية، تنظيم الاعلام والانفاق الخ.. وأشارت الى ان مراقبة الانتخابات النيابية من كافة جوانبها تدخل في صلب أهداف المشروع وتأخذ حيزاً كبيراً من موارده”.
وحددت “حملة حقي” ثلاث أهداف اساسية تعمل عليها وهي:
– تغيير إطار الانتخابات القانوني. – تحسين التطبيق والممارسة. – تغيير في سلوك الناخبين وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية الاصلاح الانتخابي.
وقد عرضت الشمالي لأبرز الخطوات التي تم تنفيذها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وأشارت الى أبرز انجازات “عملية دمج المعوق”. فقالت بأن: “الوحدة الهندسية قامت بإطار تعديل المنهج، بالعمل على إدراج مادة التصميم الدامج لطلاب الهندسة المعمارية في الجامعات الرسمية والخاصة. وكإنجاز أولي أصبحت هذه المادة، مادة رئيسة في السيمنار التعليمي لكليات الهندسة المعمارية في فرعي الجامعة اللبنانية الثاني والرابع يُمتحن فيها الطلاب عبر تقديم مشاريع وتصاميم دامجة”.
كما ذكرت من ضمن الانجازات “اعداد وطباعة دليل الانتخابات الذي يتضمن: تفصيل بالمعايير الدامجة لتسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين، كما يعرّف بقضية الاعاقة والنماذج التي يتم من خلالها التعامل مع الاشخاص المعوقين إضافة الى استخدام المصطلحات الدامجة. يتوجه الى الناخبين المعوقين والمرشحين ومندوبيهم ورؤوساء الاقلام ومعاونيهم والاعلاميين لضمان استقلالية الشخص المعوّق اثناء عملية الاقتراع”.
وفي سياق خطة الرصد والضغط لتجهيز مراكز الاقتراع من أجل التأكد من مدى امكانية استخدام المدارس من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة اثناء الدورات الانتخابية، تحدثت الشمالي عن فرق تدقيق مؤلفة من افراد من الاشخاص المعوقين ومتطوعين وشركاء نزلوا الى الارض و”توزعوا على 34 ثانوية ومدرسة رسمية في بيروت الادارية، وتم التدقيق في 21 واحدة منها وذلك بسبب صعوبات واجهت فرق التدقيق أهمها منع المتطوعين من الدخول الى المدرسة، او وجود عوائق هندسية حالت دون وصولهم اليها”.
واعتبرت الشمالي، ان من أهم غايات اجراء المسح، “كشف مصداقية اعلان وزارة التربية عن تكييف المدارس الرسمية وكسب تضامن المعنيين في المدارس المنوي مسحها حول أحقية الدمج”. هذا وقد خلص الكتيّب الخاص بعملية المسح الى “عدم وجود أي تجهيزات هندسية دامجة في المدارس والثانويات منذ المسح الميداني الذي قام به اتحاد المقعدين البنانيين، عامي 2008 و2009 والذي أظهر حينها أن 0.4% من المدارس قابلة لاستقبال الاشخاص المعوقين ولم تزل هذه النتيجة على حالها دون اي تغيير ايجابي”. الأمر الذي يخالف ما ادعاه ممثل وزير التربية خلال اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى في 18 حزيران الماضي من ان الوزارة “نفذت كل ما هو مطلوب منها من تجهيز المدارس ودمج التلامذة وإجراء الامتحانات”.
تقرير الرصد الثالث
للسنة الثالثة على التوالي يستمر “مرصد حقوق المعوقين” في عملية رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المعوٌقون في لبنان وذلك عبر آلية الشكاوى التي تأسست سنة 2012 وانتشرت على جميع الأراضي اللبنانية. وقد تم خلال “يوم الحقوق السياسية وآليات الرصد والشفافية”، إطلاق تقرير الرصد الثالث للعام 2014 حيث قدم منسق الوحدة الاعلامية في “اتحاد المقعدين اللبنانيين” عماد الدين رائف موجزاً عن مضمون هذا التقرير. وأشار الى “تطور دور المرصد في سنته الثالثة ليلعب دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة ويساعد في ايجاد حلول لبعضها ضمن الامكانيات المتاحة له وإثارة بعض هذه التبليغات إعلاميا بهدف الإضاءة على قضية الاعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين”. ولفت رائف الى انه “على الرغم من الدور الايجابي الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا ان تجاوب القطاع العام مع شبكة الرصد لا يزال ضعيفاً بشكل عام. ويتم العمل على التفاعل مع الوزارات والإدارات بهدف تعريفها بالمرصد وأهدافه”.
يضم تقرير الرصد نحو 152 بلاغاً من مختلف المناطق اللبنانية. وتم تقديم هذه البلاغات في العام 2014 عبر استهداف الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم أو دراستهم، وبنسبة أقل عبر صناديق الشكاوى الموجودة في مراكز الشكاوى من بلديات ومراكز شؤون اجتماعية وجمعيات ومؤسسات الإعاقة وكذلك عبر الصفحة الالكترونية للمرصد وعبر التواصل مع فريق الرصد او عبر اللقاءات التي نظمها المرصد في المناطق مع الأشخاص المعوقين وأهاليهم.
ويلحظ التقرير زيادة مقبولة في أعداد الإناث المتقدمات بإستمارات الشكاوى خلال ثلاث سنوات من عمل المرصد. فقد ارتفع عددهن من 35.9 % ليصل الى نحو 49.3% وفق التقرير الحالي. ويسجل التقرير ان النسبة الأكبر من الذين تقدموا بالشكاوى الى المرصد لا يرتادون مؤسسات تعليمية رسمية كانت ام خاصة بما نسبته 87%. وأنّ 85 % منهم لا يعملون على الرغم من انهم في سن العمل فيما لا يتجاوز عدد الذين يعثرون على فرص عمل الـ 15%.
كما يلفت التقرير الى “ان الغالبية المطلقة من المتقدمين بالشكاوى هم من غير المتأهلين الامر الذي يعكس أزمة حقيقية تمس الحياة الشخصية للأشخاص المعوقين في لبنان من الراغبين في الزواج ولكن العوائق المجتمعية تحول بينهم وبينه، وفي مقدمتها مشكلة الإستقلالية المادية وعدم تطبيق حق تعويض البطالة وحقهم في العمل اللائق.
ويشير التقرير الى ان الشكاوى المقدمة “تطال مختلف أبواب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، الإ ان النسبة الأكبر لتلك الشكاوى تتعلق بحق الوصول والبيئة الهندسية المجهزة سواء أكانت البيئة الخارجية أو بيئة ومكان وظروف العمل. ويحتل العمل اعلى نسبة من الاستمارات (22.3%)، الذي يتعلق بالدمج الإقتصادي الإجتماعي للأشخاص المعوقين. يضاف اليها البيئة الهندسية غير الدامجة للأشخاص المعوقين بنسبة 11.8%. وبعد العمل تأتي الخدمات الصحية بنسبة 26.3% وهي شكاوى تتكرر من سنة الى سنة من أشخاص مختلفين.
معالجة الانتهاكات عبر التقاضي الاستراتيجي
كما عرضت المحامية غيدة فرنجية خطة التقاضي الاستراتيجيالتي تنفذها المفكرة القانونية بالشراكة مع “اتحاد المقعدين اللبنانيين” والتي استندت على نتائج رصد الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين. وتحدثت عن ان “أمام صعوبة معالجة البلاغات الواردة الى المرصدعلى المستوى الفردي، بحثت الجمعيتين في كيفية معالجتها على المستوى الجماعي بعد أن أصبح واضحاً أن السبب الرئيسي لهذه الانتهاكات هو غياب الإرادة السياسية لتنفيذ القانون 220/2000دون ان تقوم حركة الإعاقة بمخاصمة الدولة لتقاعسها بضمان حقوق ذوي الإعاقة”.
وتم وضع خطة للتقاضي تهدف الى اقتراح عددا من الدعاوى القضائية التي تسمح بنقل مطالب ذوي الإعاقة امام السلطات القضائية، وذلك بعد انقلاب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وفشلهما بتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين. ويهدف هذا التقاضي الى استخدام القضاء كمسرح للوصول الى التغيير الاجتماعي والقانوني المرغوب به، ويختار قضايا ذات طابع عام يتجاوز أثرها ومفعولها وضع الخصوم في الدعوى وتؤدي الى تغيير في ممارسات الإدارة.
وقد استندت الجمعيتين على نتائج الرصد للمباشرة بأربعة من الدعاوى المقترحة في الخطة. فقد أظهرت تقارير الرصد أن أغلبية البلاغات وردت من قبل أشخاص ينتمون الى الفئة المنتجة التي وجدت نفسها خارج سوق العمل، وأن الانتهاكات المتربطة بحق العمل هي عامل القلق الأبرز لذوي الإعاقة. وعليه، تم المباشرة بثلاثة دعاوى تهدف الى تفعيل حق العملللأشخاص المعوقين، وتحديداً الى تفعيل آلية رقابة الدولة على القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص المعوقين. فتقدم الاتحاد بدعوى أولى بوجه “صندوق الضمان الاجتماعي” لتقاعسه عن التثبت من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بموجب توظيف الأشخاص المعوقين. الدعوى الثانية كانت في وجه وزارة العمل لعدم استيفائها الغرامات من أصحاب العمل المخالفين لهذا الموجب. كما تقدمت امرأة كفيفة بدعوى ثالثة بوجه وزارة العمل لعدم منحها تعويض البطالة رغم استيفائها جميع الشروط القانونية لذلك.
أما الدعوى الرابعة التي تقدمت بها الجمعيتين، فجاءت لمطالبة وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة بوضع خطة لتأهيل قصور العدل في لبنان. وتهدف هذه الدعوى الى ضمان الحق بالبيئة المؤهلة استنادا الى التزام جميع الإدارات الرسمية بتأهيل المباني العامة لاستخدامها من قبل الأشخاص المعوقين قبل نهاية العام 2018. كما تهدف الى ضمان حق الأشخاص المعوقين “باللجوء الى القضاء والدفاع عن أنفسهم امام القضاء، والى تمكين القضاة والمحامين ذوي الإعاقة من ممارسة عملهم دون عوائق”. وفي الختام دعت الاعلام والجمعيات للمساهمة في تكوين رأي عام داعم لهذا التقاضي بهدف تحسين فرص نجاحه.
هذا وكانت رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس قد أكدت في هذه المناسبة على الاصرار على النضال سعياً لينال ذوي الإعاقة جميع حقوقهم مهما كان الثمن. وقالت “لن نسمح بعد اليوم بأن تعامل بلاغات الناس المعوقين باستخفاف واستهتار، فلا يحاسب مسؤول ولا يتحرك مجلس تشريعي او قضائي لوضع حد لهذا الانتهاك بالجملة لمصيرنا نحن الاشخاص المعوقين. ولن تغلبنا سياسة تضليل الرأي العام المعتمدة فنحن أصحاب حق ونطالب ببساطة بحقوقنا البديهية والبسيطة”.
في السنة الرابعة من عمل المرصد، حاول الوصول إلى عدد محدد من الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم وذلك بهدف إظهار تقرير نوعي عن أوضاعهم من جهة، يصلح لمقارنته بالتقارير الثلاثة الماضية، التي قد لا تختلف بمضمونها كثيرًا عن التقرير الحالي؛ وكذلك إلى تجنُّب مجموعة المصاعب اعترضت سبيل فرق الرصد في السنوات الثلاث الأولى، من جهة أخرى. وبناءً على الخطة المرحلية للعام 2015-2016، هدفنا إلى تفعيل عمل مجموعات الرصد المحلية، المؤلفة من أشخاص معوقين خضعوا لعدد من الدروات التدريبية على الحقوق الأساسية والتشريعات المحلية والدولية وآليات الرصد، وذلك لاستهداف نحو مئة عائلة على الأراضي اللبنانية تضمّ كل واحدة منها فردًا معوَّقًا على الأقل. وكان الهدف من وراء تلك الزيارات الاستقصائية إشراك المحققين المعوقين في عملية الرصد المنهجية، وتنمية قدراتهم الميدانية من جهة، والخروج بتسعين استمارة حول انتهاك حقوق الأشخاص المعوقين تصبُّ في الأبواب الرئيسية للقانون 220/2000. وستظهر نتائج أخرى لتلك الزيارات بعد تدريب فرق الرصد على صياغة “دراسة حالة”، في كل منطقة مستهدفة، وذلك كتطوير عملي لنشاطها في سنة المرصد الخامسة 2016-2017.
تطور دور المرصد في سنته الثالثة ليلعب دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة ويساعد في إيجاد حلول لبعضها، ضمن الإمكانيات المتاحة له، وإثارة بعض هذه التبليغات إعلامياً بهدف الإضاءة على قضية الإعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين. يضم هذا التقرير 152 بلاغاً من مناطق لبنانية مختلفة (البقاع – الجنوب – بيروت – جبل لبنان).
ركز المرصد على الحقوق المنصوص عليها في القانون 220 على 2000، والذي يظهر أيضاً مدى التزام الدولة والجهات الرسمية المعنية في حماية هذه الحقوق.
“ممنوعون من العمل”، هذا هو الشعار الذي حمله الأشخاص ذوو الإعاقة في تحركهم بمناسبة عيد العمّال منددين بسياسة الدولة بتعطيل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000. هذا القانون الذي أعلن حق العمل “للمعوق كما لسائر أفراد المجتمع” يشكل حتى اليوم النص الوحيد في القانون اللبناني الذي يكرّس حق العمل للجميع والذي ينص على الحق بالاستفادة من تعويض بطالة. لكن رغم صراحة النص القانوني، لا يزال ذوو الإعاقة يشكلون الفئة الاجتماعية الأكثر عرضة للبطالة، وذلك نتيجة تعمّد الدولة اللبنانية على تعطيل القانون أو تقاعسها المزمن في تطبيقه. وعليه، أعلن اتحاد المقعدين اللبنانيين عن التهيئة بالتعاون مع المفكرة القانونية للتخاصم مع الدولة واعتماد التقاضي الاستراتيجي بهدف الحثّ على تنفيذ القانون وتفعيل حقوق ذوي الإعاقة وفي طليعتها حق العمل. ونستعرض تالياً أهم الأسباب التي تبرر ضرورة اللجوء الى القضاء لضمان حقوق ذوي الإعاقة وأبرز الصعوبات والنتائج المرتقبة للتقاضي الاستراتيجي حول القانون 220/2000.
لماذا التقاضي الاستراتيجي في قضايا الإعاقة؟
في حين وُضع القانون 220/2000 بهدف الغاء العوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص، عزمت الحكومات المتعاقبة على إضافة عوائق جديدة أمام تنفيذه. فمعظم الإدارات الرسمية تتصرّف وكأن القانون غير موجود، وتتحجج للتنصل من تنفيذه تارة بأعذار تقنية كغياب المراسيم التطبيقية (التي يعود إصدارها الى الحكومة) وطورا بنقص الموارد المالية والبشرية (التي يعود تحديدها للحكومة أيضاً). كما اعتادت على تراشق المسؤوليات بين الوزارات والجهات الرسمية المختلفة[1].
وازاء هذا الانقلاب على أعمال السلطة التشريعية، من الطبيعي أن يظهر القضاء كملاذ للمطالبة بتنفيذ القانون. وهو ما أوجب البحث في كيفية مساهمة الدروب القضائية المتاحة لتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم على المستويين الفردي والجماعي وتأمين الدمج الاجتماعي على مختلف الأصعدة.
أبرز تحديات التقاضي الاستراتيجي بهدف تنفيذ القانون 220/2000
في هذا الصدد، لا يتحصل التغيير المراد تحقيقه من خلال سد ثغرات قانونية ما أو تفسير القوانين أو توضيح كيفية تطبيقها، بل في إمكانية إلزام الدولة بتنفيذ القانون. ومن أبرز التحديات التي يصطم بها التقاضي في هذا المجال، هو مدى إمكانية القضاء الإداري إصدار أوامر للدولة بهدف إلزامها على عمل ما. فخلافاً لنظيره الفرنسي، لا يتمتع مجلس شورى الدولة – وهو المحكمة المختصة في المنازعات بين الدولة والأفراد بشكل عام – بصلاحية الحلول مكان الادارة في اختصاصها أو إصدار قرارات بدلاً عنها سنداً للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة. وتستند هذه القاعدة تقليدياً الى مبدأ فصل السلطات إذ يمارس القاضي الإداري رقابة مشروعة على أعمال الإدارة، أي أنه يكتفي بإعلان الأوضاع القانونية (مثلا: أن الإدارة أخطأت في عدم منح المواطن تعويض البطالة) دون أن يستنتج الأوضاع الناتجة عنها (مثلا: أنه يتوجب على الإدارة منح المواطن تعويض البطالة). أما في فرنسا، فقد صدر قانون في 1995 بمنح القضاء الإداري صلاحية إصدار أوامر للإدارة تبعا لتطوّر الاجتهاد في هذا الشأن. وازاء هذه التحديات، يتخذ التقاضي الاستراتيجي في هذا المجال بعداً آخر بحيث يهدف ليس الى اعمال القانون مباشرة، انما الى إعادة الزخم اليه وإعادة إحيائه عبر تذكير الجهات المسؤولة بموجباتها وحثها للالتزام بها.
نتائج التقاضي الاستراتيجي على صعيد حق العمل لذوي الإعاقة
تظهر البلاغات الواردة الى مرصد حقوق الأشخاص المعوّقين أن الانتهاكات المرتبطة بحق العمل هي عامل القلق الأبرز لذوي الإعاقة. وقد تمحورت معظمها حول رفض طلبات توظيف ذوي الإعاقة بسبب الاعاقة وعدم السماح لهم بإجراء امتحانات مجلس الخدمة المدنية وعدم استفادتهم من تعويض البطالة.[2] وتحصل هذه الانتهاكات على شكل واسع ومنهجي بالرغم من أن القانون يلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص وظائف لذوي الإعاقة ويضمن حقوقهم بالاستفادة من تعويض البطالة.
ومن أهم مكونات حق العمل لذوي الإعاقة وفقاً للقانون هو موجب تخصيص وظائف لهم في القطاع الخاص من قبل أصحاب المؤسسات التي يزيد فيها عدد أجرائها عن ثلاثين. ولضمان الإلتزام بهذا الموجب، أرسى المشرًع آليات عقابية في حال الإخلال به (دفع غرامات مالية) وحوافز مالية في حال التوظيف الإضافي (حسم على ضريبة الدخل). وعليه، يهدف التقاضي الاستراتيجي حول حق العمل لذوي الإعاقة الى تفعيل الآليات القانونية المعطلة والتي من شأن تفعيلها أن يضمن حق العمل خاصة في القطاع الخاص. ومن أبرز هذه الآليات التي يهدف التقاضي الى تفعيلها، الآتية:
أولاً: إلزام صندوق الضمان الاجتماعي من التثبت من موجب توظيف ذوي الإعاقة: أوْكل القانون مهمة التثبت من التزام المؤسسات بموجب توظيف الأشخاص المعوقين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا أن هذا الأخير أصدر التعميم 300/2001 بإعطاء براءات ذمة للمؤسسات دون التثبت من التزامهم بالقانون. وهذا التعميم مخالف بداهة للقانون إذ لا يجوز تعليق العمل بالقانون بموجب تعميم إداري. وتاليا، من شأن الدعاوى القضائية الهادفة الى إلغاء هذا التعميم أن تنتج أثرا مباشرا على صعيد توظيف الأشخاص المعوقين.
ثانياً: الزام وزارة العمل بتغريم المؤسسات المخالفة لموجب توظيف ذوي الإعاقة: يفرض القانون على المؤسسات المخالفة لموجب التوظيف تسديد غرامات مالية. الا أن وزارة العمل تمتنع لغاية اليوم عن جباية هذه الغرامات، على خلفية خلافها المزمن مع وزارة المالية بشأن صلاحية الجباية. وعليه، يبحث التقاضي الاستراتيجي في إمكانية مخاصمة الدولة-وزارة العمل لإلزامها على جباية هذه الغرامات.
ثالثا: الزام وزارة العمل بدفع تعويض البطالة: نصت المادة 71 من القانون على حق الشخص المعوّق العاطل عن العمل بالحصول على تعويض بطالة، وهو النص الوحيد في القانون اللبناني الذي يتطرق الى تعويض بطالة. ورغم صدور المرسوم رقم 7784/2002 الذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة منه، ما تزال وزارة العمل متلكئة عن تسديده. وانطلاقا من ذلك، يكون للأشخاص المعوقين الذين تتوفر فيهم معايير الاستفادة من التعويض المطالبة به، واللجوء الى القضاء للطعن بقرارات رفض اعطائه.
نشر في العدد الثامن والعشرين من مجلة المفكرة القانونية
[1] غيدة فرنجية، القانون وجها لوجه مع الارادة السياسية: حق العمل لذوي الحاجات الخاصة نموذجا، المفكرة القانونية-لبنان، عدد 3، كانون الاوّل 2012
[2] رانيا حمزة، “مرصد الحقوق” يطلق تقريره السنوي عن الإنتهاكات التي يتعرض لها المعوقون في لبنان، المفكرة القانونية، 5-12-2014
