رأت رئيسة “الاتحاد اللبناني” للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، في بيان، أن “الفجوة المعرفية لدى المشرعين والمسؤولين في الشأن العام، حول الأشخاص المعوقين كبيرة جدا، ولا يدرك هؤلاء أن الإعاقة عابرة للطوائف وللأعمار والجغرافيا، باختصار، الإعاقة تطال الكل”.
ولفتت إلى أن “المثل الأفضل لأحدث ممارسة شهدناها، كانت تعريف الأشخاص المعوقين الذي أقره المجلس النيابي مؤخرا، والذي لا يمت إليهم بصلة”، شارحة: “التعريف يا سادة، يدل على المفهوم، وهو بالتالي يأخذنا إلى ثقافة اجتماعية معيقة ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، والثقافة الخاطئة المعيقة، ستنتج قرارات خاطئة حتما، خاطئة لدرجة أن كل مرافق الدولة مقفلة أمام الأشخاص المعوقين والبيئة الخارجية، كما هي حال الخدمات معيقة”.
وأشارت إلى أن “هذا التعريف الجديد أقر بدون استشارة الجمعيات، التي تمثل الأشخاص المعوقين، أقروا التعريف معتمدين على ذهنية تعود إلى بداية القرن العشرين، حين كان يعتقد أن الشخص المعوق عبء على المجتمع، غير مفيد، ويجب التخلص منه بل إبادته، لذا، جاء التعريف بذوي الحاجات الخاصة متخلفا جدا، فيما يتجه الكون نحو المساواة والدمج ويطور مفرداته”.
وقالت: “يا حضرة المجلس التشريعي، أنت خالفت ثلاث مرات:
أولا: تجاهلت طلب الجمعيات الممثلة للأشخاص المعوقين، التي أرسلت إليك كتابا قبل انعقاد الجلسة.
ثانيا: لم تدرس الملف ولم تحدث معلوماتك، فأنتجت تعريفا عفى عنه الزمن لشدة تخلفه.
ثالثا: خالفت شرعة حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين بكل المقاييس، فقرارك سيكون أداة تستخدم لتعميق التمييز المهيكل والاجتماعي اتجاه الأشخاص المعوقين”.
واعتبرت أنه “من معيب جدا، أن نسمع كيف تتناول لجانك النيابية دراسة مشاريع قوانين جديدة، من دون التصديق على الاتفاقية الدولية، التي ستتطلب حتما مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتواءم مع الاتفاقية، تلك الاتفاقية التي صدرت منذ 14 سنة، ولم تجد وقتا لتصدق عليها”.
وختمت “لذا، عليكم العودة لجمعيات الأشخاص المعوقين عندما يتعلق الأمر بقوانين جديدة، فأي قانون جديد يجب أن يأتي من أصحاب القضية أنفسهم وليس العكس. لا تستخفوا بقدراتنا ولا تجربونا، فنحن ليس لدينا ما نخسره، ولا نملك إلا إيماننا بوطننا وبالدولة العادلة، نحن نطالب بمأسسة حقوقنا في الدولة، نحن جزء من الرأسمال الاجتماعي فحافظوا عليه”.
