نبارك للباحثة القانونية والمتطوعة في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا الأستاذة حنين جركس مناقشتها رسالتها الماجستير بعنوان “الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية في لبنان”، بعدما ثابرت في إعدادها لمدة سنة من الكد والجد، وتكلل سعيها البحثي بنيل شهادة الماجستير في القانون العام وبتقدير جيد جدًا (100\87).

فقد خضعت الرسالة للبحث والمناقشة أمام لجنة المناقشة المؤلفة من الدكتورة نعمت مكي رئيسًا وعضوية كل من الدكتور حسن جوني والدكتور هيثم فضل الله. وكان دفاع الطالبة عن عملها مميزًا، بحيث أثنت اللجنة على عملها وأوصت بطباعتها ونشرها على موقع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية-الجامعة اللبنانية.

يرجع أسباب اختيار موضوع الدراسة التي تقدمت بها الطالبة إلى أنها تنطلق من الواقع الذي نعيشه اليوم في المجتمع اللبناني، إذ أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأكثر حاجة إلى رعاية وعناية واهتمام من قبل السلطة ومؤسساتها، ولكن ما يحصل هو أن أدنى الحقوق التي يجب أن تتمتع بها تُنتهك، هذا كله يدفع للحديث عن حقوقهم وعن الصعوبات التي تواجههم في ظل عدم تطبيق القوانين الخاصة بهم على أرض الواقع. كما أن الباحثة وجدت أن الكتب القانونية المعنية بحقوق الإنسان تطرقت إلى ذكر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة وجيزة عابرّة، لذلك وجدت أنه من الضروري التوسع في هذا الموضوع، وإخراجه في حلة جديدة مستقلة.

هدفت الدراسة إلى: تبيان مدى إلتزام لبنان بالمواثيق الدولية وقانون المعوقين رقم 2000\220، كما وهدفت إلى دراسة واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وإلى إثراء معرفتهم القانونية بجميع حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوطنية.

وخلصت الدراسة إلى اعتبار الدولة اللبنانيّة عاجزة كليًا عن ضمان وحماية حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالحدّ الأدنى المقبول والوفاء بالتزاماتها المكرسة في المواثيق الدولية والوطنية، وأن القانون 2000\220 أعطى هؤلاء الأشخاص الحماية القانونية الشكلية فقط، لكنّه لا يضفي حماية قانونية فعالة لهم. وأنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة اللبنانيين ولتاريخ اليوم، يعانون بكافة فئاتهم وأعمارهم، ذكورًا وإناثًا، من التهميش والانتهاكات الصارخة لحقوقهم الإنسانية. وذلك بسبب العجز الهائل في موازنة الدولة وتفشّي الفساد وضعف سلطة الدولة وإدارتها المترهلة. وأن هذه الأزمة سوف تستمر إلى ما لا نهاية في ظلّ مماطلة الجهات الرسميّة في استنباط حلولٍ طويلة الأمد لمعالجة هذه المعضلة.

وكانت هذه الدراسة بمثابة مرحلة جديدة ونقطة تحول بالنسبة إلى الطالبة، والتي تبنت قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبة بها، حيث لم تكتف بإنجاز رسالتها فقط، بل ستواصل مسيرتها في هذا الشأن الإنساني وستكون صوت من لا صوت لهم.