وطنية – علقت النائبة ديما جمالي على القانون 171/2020 الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يستبدل عبارة “المعوقين” بعبارة “ذوي الاحتياجات الإضافية”، منبهة الى أن “لبنان سيضطر الى تغيير العبارة مجددا لتتوافق والمعايير الدولية في هذا الشان، وتحديدا لاعتماد التسمية الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة، وهي المعوقين، استنادا للاتفاقية الدولية لاصحاب ذوي الإعاقة، التي حددت الاستعانة بمصطلح “الاعاقة”، ليشمل فئة محددة من المواطنين وهم من تصح تسميتهم بذوي الإرادات الصلبة، ليخولهم الافادة من مساعدات أكبر ومتخصصة أكثر، بما يسمح من تخفيف الالم النفسي عنهم في مواجهة إعاقاتهم”.

وأضافت: “سبق وشددت على هذا الموضوع بالجلسة التشريعية التي عقدت في الاونيسكو، وقدمت اقتراحا يتوافق والمعايير الدولية، إلا انه للأسف لم يؤخذ به”.

وختمت جمالي بأنه “حان الوقت للنظر بشؤون المعوقين على أسس علمية وعالمية لتأمين البيئة الملائمة لتفعيل طاقتهم ودمجهم في المجتمع. علما أن الإنسان في لبنان، يقع ضحية التجاذبات، والتي تعيق السير بمنطق الخطط المتكاملة لمصلحة الوطن والمواطن”.

وفي تعليق لجريدة المدن الإلكترونية على تصريح النائبة جمالي، قال المحرر الاجتماعي:

لا يكاد ينسى الناس تعليقات النائبة ديما جمالي، حتى تعود وتطلق تصريحات تنم عن عدم درايتها في الموضوعات التي تتناولها.
فقد علقت النائبة ديما جمالي على القانون 171/2020 الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يستبدل عبارة “المعوقين” بعبارة “ذوي الاحتياجات الإضافية”، منبهة إلى أن “لبنان سيضطر إلى تغيير العبارة مجددا، لتتوافق والمعايير الدولية في هذا الشأن. وتحديدا لاعتماد التسمية الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي المعوقين، استنادا للاتفاقية الدولية لأصحاب ذوي الإعاقة، التي حددت الاستعانة بمصطلح “الإعاقة”، ليشمل فئة محددة من المواطنين وهم من تصح تسميتهم بذوي الإرادات الصلبة، ليخولهم الإفادة من مساعدات أكبر ومتخصصة أكثر، بما يسمح من تخفيف الألم النفسي عنهم في مواجهة إعاقاتهم”.

مصطلح عتيق
من ناحيتها علقت رئيسة “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً” سيلفانا اللقيس معتبرة أن التعريف الذي اعتمد في المجلس النيابي مضى عليه الزمن. وهواعتمد في الثمانينات، واكتشفت المجتمعات أن جميع المواطنين عندهم حاجات خاصة وليس المعوقين فحسب. وبالتالي التعريف غير صالح للدلالة على الأشخاص المعوقين.

وأضافت اللقيس في حديثها لـ”المدن” أن “الاتحاد” وجمعيات الإعاقة أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي منبهاً من سوء التعريف، واعترضوا على اعتماده. لكن النواب لم ينصتوا ومضوا به.

وقالت: لقد مضى على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين 14 عاماً. ودول العالم صادقت عليها، سوى 12 دولة منها لبنان. وآخر تعريف عالمي معتمد هو “الأشخاص المعوقين”. فعندما يترجم المصطلح من اللغة الإنكليزية إلى العربية لا ينقل معناه الحقيقي، ويترجم خطأ بـ”أشخاص ذوي الإعاقة”، أو يتناوله البعض عن جهل كـ”معوقين” من دون ذكر كلمة “أشخاص”. وهذا يناقض التعريف المعتمد دولياً.

والأسوأ من قول “المعوقين” تلك التعريفات التي يطلقها البعض عن جهل، مثل “أصحاب الهمم” أو “الإرادة الصلبة”، وغيرها من التسميات. فهذه التعريفات تكرس النظرة النمطية التي ترى أن الأشخاص المعوقين إما أبطال وإما ضحايا.

ولفتت إلى أن ما يهم “الاتحاد” وجمعيات الإعاقة في أي تعريف، هو أن يؤكد على أن هؤلاء الأشخاص مواطنون مثل غيرهم، لكن لديهم إعاقة معينة لأسباب معينة. لذا نرفض أي تعريف يأخذنا إلى تنميط معين. كما أنه لا يجوز اعتماد أي تعريف من دون إشراك الأشخاص المعوقين أنفسهم في أخذ القرار.

وإذ اعتبرت أن المجلس النيابي عليه تطبيق القانون 220 الذي مضى عليه عشرين عاماً، قبل الذهاب إلى تغيير المصطلحات. وأسفت لأن القانون ما زال حبراً على ورق.

وتابعت: ذهب المجلس لتغيير المصطلحات ولم يكلف نفسه السؤال عن الانتهاكات الحاصلة بحق الأشخاص المعوقين. ولم يسأل نفسه عن تجاهل وضع أي بند في مشروع الموازنة حول حقوق الأشخاص المعوقين لتطبيق القانون 220.