حقي 2016: تقرير الانتهاكات والمخالفات

حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان.

مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، والنيابية الفرعية في جزين، للعام 2016 – ملخص التقرير العام النهائي.

إعداد: حملة حقي – أمانة السر – الوحدة الإعلامية.

بتاريخ: 10 حزيران/ يونيو 2016.

haqqi-final-report-2016-2

السياحة للجميع في لبنان

السياحة الدامجة هي خلق البيئة المؤهّلة/ المؤاتية التي ينبغي أن تلّبي احتياجات كل الأشخاص على السّواء، أيّاً كانت قدراتهم، كانوا معوّقين أو غير معوّقين، أو لديهم إعاقة مؤقتة أو غيرها (حركيّة، سمعيّة، بصريّة أو فكرية)، وكذلك الأسر التي تتنقّل برفقة أطفالها، أو الأشخاص المسنّين، خصوصاً في ظلّ تزايد شيخوخة السكان حول العالم (في العام 2050 سيشكّل المسنّون الذين يتجاوز عمرهم 60 عاماً، 22 في المئة من نسبة السكان حول العالم – أي حوالي ربع سكان العالم). بناء عليه، أطلق مشروع “السياحة للجميع في لبنان: نهجٌ جديد نحو التنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة الشاملة” بالشراكة بين “اتّحاد المقعدين اللبنانيين” و “الشبكة الأوروبيّة للسياحة الدامجة  “ENAT، ضمن برنامج “أفكار 3 ” المموّل من الاتّحاد الأوروبّي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة.

على الرغم من أنَّ قطاع السياحة يحتلّ مكانةً رائدة في البلاد، إلَّا أنَّ وسائل وآليّات الدمج لا تزال غير متوفّرة. ونتيجة لذلك، لا يستطيع الأشخاص المعوّقون أو حتى الكبار في السنّ، الاستفادة من هذا القطاع، سواء كانوا سواحاً أو أصحاب أعمال أو حتّى عُمّالاً. وينعكس عدم وجود الدمج والمرونة في القطاع السياحي، من خلال:

ضعف الحكومة والسلطات المعنيّة، بنسبة كبيرة، في تطبيق القانون الرقم 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين

ضعف القدرات لدى أصحاب المصالح في القطاع السياحي لإدراج معايير الإعاقة، بسبب غياب الموارد والأدوات والمهارات وسيطرة المواقف النمطيّة لجهة قضية الإعاقة

inclusive-tourism-1

الحاجة إلى تمكين الأشخاص المعوّقين والمنظّمات المعنية بشؤونهم حول أهميّة السياحة في تعزيز التنمية الاجتماعيّة-الاقتصاديّة

دليل تدريبي في الوصول إلى المعلومات

دليل تدريبي في الوصول إلى المعلومات في لبنان – شبكة الرعاية الصحية الأولية نموذجا.

dalil-maloumat-2016

الوحدة الإعلامية – 2016

يشرح هذا الدليل نماذج حول كيفية تقييم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وقد تم اختيار نموذج محدد تفصيلي يستهدف شبكة م ا ركز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة على الأراضي اللبنانية، وهي شبكة كبيرة ومتنامية، تشمل خدماتها الأشخاص المعوقين وفق نصوص القانون 2000/220 الخاص بحقوقهم، حيث تقدم الخدمات الطبية المتنوعة. فما مدى احترامها للقانون المرعي الإجراء؟ وما مدى ملاءمتها للنصوص الناظمة لعملها، لاسيما الاستبيان الذي تمنح على أساسه رخصة من وزارة الصحة؟ فعلى الرغم من التزامات لبنان الحالية بالقانون الدولي التي تفرض عليه أن يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم الوصول إلى المعلومات، وأن تكون المعلومات التي يستخدمونها سهلة المنال، وأن تقوم الحكومة برصد وتجميع الإحصائيات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إلا أن الواقع اليوم، سواء في النموذج الذي اخترناه للتدريب، وفي الوزارات الأخرى وهيكلياتها يشير إلى عدم تطبيق تلك الالتزامات. إذ إن يمثل سجل لبنان خليطاً متنافرا. فهناك الكثير من المعلومات حول كيفية عمل الحكومة في لبنان – لكنها كثيرا ما تتدفق عبر شبكات غير رسمية وغير ميسرة للجميع. وكثيرا ما تكون المعلومات غير متاحة ولا يتيسر وصولها إلى لأشخاص ذوي الإعاقة – ولاو يمكن استخدامها بواسطة الأشخاص من ذوي الإعاقات المحددة أو الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية أو قانونية صعبة. ويمكن للاستثمار في مجال الحصول على المعلومات أن يجعل من لبنان مكانا اكثر استيعابا ومكانا ديمقراطيا ويساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير أنظمة خدمات أفضل والتي ظلت لوقت طويل تقصيهم عن الحياة اليومية.

دليل الرصد الاجتماعي: مبادئ وتطبيقات

dalil-rasd-ijtimaii-2014

يضع مرصد حقوق الأشخاص المعوقين بين أيديكم دليلا تدريبياً في الرصد الاجتماعي، يلخص عملياً مبادئ الرصد، ويربط الانتهاكات بالحقوق، ويعطي أمثلة تدريبية على حالات معينة من المجتمع اللبناني يمكن للراصد العودة إليها.