التصنيف: نشاطات المرصد

وثيقة تقييم احتياجات مبنيّة على عدد كبير من المقابلات والاستفتاءات التي قام بها مرصد حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان مع المعنيين من جهة، وبناء على التقارير والدراسات المستمرة فيه منذ العام 2011 حتى تاريخه، من جهة أخرى، وهي تتضمن إلى تقييم الاحتياجات والإضاءة على الواقع، خريطة طريق نحو تطبيق حقّوق الأشخاص المعوقين في لبنان، وفق المواثيق والقوانين المرعية الإجراء في الحقوق الأساسية لفئة الأشخاص المعوقين.

إعداد: عماد الدين رائف
إشراف سيلفانا اللقيس

لا يزال “مرصد حقوق المعوقين” يتلقى الشكاوى المختلفة حول انتهاك تلك الحقوق، ويعمل بالتالي على حلحلة بعض المصاعب التي تعترض سبيل الأشخاص المعوقين عبر آليات التدخل التي لديه. إلا أن معالجة بعض الجزئيات، وإن كانت ترفع الغبن عن بعض الأشخاص، لا تعتبر مؤشرًا إيجابيًا في ظل غياب دور الدولة الراعية. وبعد محاولة الوصول إلى عدد محدد من الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم في السنة الماضية، بهدف إظهار تقرير نوعي عن أوضاعهم من جهة، ومقارنته بالسنوات السالفة؛ ولتجنُّب مجموعة المصاعب اعترضت سبيل فرق الرصد في السنوات السابقة، من جهة أخرى؛ فقد توجه المرصد في السنة الحالية 2017 إلى التدخل مع المعنيين تحت عناوين مختلفة، إلا أنّه لم يتوقف عن تلقي الشكاوى التي وصل معظمها في اتصالات هاتفية. ولعل تقرير العام الحالي يضع الأصبع على الجرح في ما يتعلق بأهمّ المواضيع التي تشغل بال الأشخاص المعوقين وتحول دون دمجهم في المجتمع، كون الشكاوى صدرت عنهم وبمبادرة منهم تواصلوا مع المرصد لإيجاد حل لها. في الوقت عينه، لم يغفل المرصد الشكاوى المتدفقة وسائط التواصل الاجتماعي، وقد عمد المرصد إلى إيصال البلاغات إلى المعنيين، أو إلى وحدات التدخل في “اتحاد المقعدين اللبنانيين”، ومتابعة الشكاوى الواردة.

في السنة الرابعة من عمل المرصد، حاول الوصول إلى عدد محدد من الأشخاص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم وذلك بهدف إظهار تقرير نوعي عن أوضاعهم من جهة، يصلح لمقارنته بالتقارير الثلاثة الماضية، التي قد لا تختلف بمضمونها كثيرًا عن التقرير الحالي؛ وكذلك إلى تجنُّب مجموعة المصاعب اعترضت سبيل فرق الرصد في السنوات الثلاث الأولى، من جهة أخرى. وبناءً على الخطة المرحلية للعام 2015-2016، هدفنا إلى تفعيل عمل مجموعات الرصد المحلية، المؤلفة من أشخاص معوقين خضعوا لعدد من الدروات التدريبية على الحقوق الأساسية والتشريعات المحلية والدولية وآليات الرصد، وذلك لاستهداف نحو مئة عائلة على الأراضي اللبنانية تضمّ كل واحدة منها فردًا معوَّقًا على الأقل. وكان الهدف من وراء تلك الزيارات الاستقصائية إشراك المحققين المعوقين في عملية الرصد المنهجية، وتنمية قدراتهم الميدانية من جهة، والخروج بتسعين استمارة حول انتهاك حقوق الأشخاص المعوقين تصبُّ في الأبواب الرئيسية للقانون 220/2000. وستظهر نتائج أخرى لتلك الزيارات بعد تدريب فرق الرصد على صياغة “دراسة حالة”، في كل منطقة مستهدفة، وذلك كتطوير عملي لنشاطها في سنة المرصد الخامسة 2016-2017.

تطور دور المرصد في سنته الثالثة ليلعب دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة ويساعد في إيجاد حلول لبعضها، ضمن الإمكانيات المتاحة له، وإثارة بعض هذه التبليغات إعلامياً بهدف الإضاءة على قضية الإعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين.  يضم هذا التقرير 152 بلاغاً من مناطق لبنانية مختلفة (البقاع – الجنوب – بيروت – جبل لبنان).
ركز المرصد على الحقوق المنصوص عليها في القانون 220 على 2000، والذي يظهر أيضاً مدى التزام الدولة والجهات الرسمية المعنية في حماية هذه الحقوق.

يقدم هذا التقرير لأبرز الانتهاكات التي حصلت عام 2013 بحق الأشخاص المعوقين، يعرض التقرير الانتهاكات حسب أبواب القانون ليظهر ابرز القضايا التي هي بحاجة إلى تدخل. يظهر في هذا التقرير أن هنالك أنواع من الانتهاكات ما زالت تحصل من العام الماضي ولم يصار إلى أي تطور في مجال حصول الشخص المعوق في حقه بهذه القضايا، مثل قضايا العمل والحصول على فرص متساوية في العمل والتوظيف، في الحق في الحصول على تغطية كاملة في الاستشفاء، والبيئة الهندسية المؤهلة، الحق في التنقل، والحق في الاندماج في النظام التعليمي القائم. هناك بعض القضايا الجديدة التي رصده المرصد لم تكن موجودة في العام 2012 وهي الحق في الحصول على مواقف لجميع حاملي بطاقة الإعاقة، حيث يمنح الموقف لأصحاب الإعاقة الحركية ويحرم منه أصحاب الإعاقات الأخرى. يضم هذا التقرير 197 بلاغاً من مناطق لبنانية مختلفة (البقاع – الجنوب – بيروت – جبل لبنان – والشمال). تمّ تقديم هذه البلاغات خلال عام 2013 عبر صناديق الشكاوى الموجودة في مراكز الشكاوى من بلديات ومراكز شؤون اجتماعية وجمعيات ومؤسسات إعاقة؛ عبر الصفحة الإلكترونية للمرصد؛ عبر التواصل مع فريق المرصد؛ أو عبر اللقاءات التي نظمها المرصد في المناطق مع الأشخاص المعوقين وأهاليهم.