استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه، في 11 نيسان 2023، وفدا من “تحالف جمعيات الاشخاص المعوقين” برئاسة رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس.
وأثار الوفد في خلال اللقاء موضوع استحقاق الانتخابات البلدية في 7 أيار المقبل، مطالبًا “باتخاذ الاجراءات نفسها التي اتخذت في الانتخابات النيابية السابقة، من حيث تخصيص الطوابق الارضية ليتمكن الأشخاص المعوقون من الاقتراع من دون عناء ويمارسوا حقهم الانتخابي واستخدام المصاعد للمعوقين بالاضافة الى نصب خيم في ملاعب المدارس المخصصة كمراكز للاقتراع، خصوصا ان نسبتهم تتراوح ما بين 10 و15 في المئة من الناخبين، وهي نسبة عالية، وبالتالي ينبغي اعطاءهم الفرصة للاقتراع واختيار من يرونه مناسبا لاختيارهم”.
كما تم الحديث عن تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع المعوقين، في اواخر شهر نيسان الحالي أو شهر ايار مبدئيا، رافعين شعار من الأرضي بيطلع صوتي.
وقالت اللقيس بعد اللقاء: “بحثنا مع الوزير المكاري في أمور لها علاقة في كيفية جعل الاعلام داعما وصديقا لحقوق الانسان وتشجيع وسائل الاعلام على ألا تسمح خلال فترة الانتخابات بأن يكون هناك لغة مسيئة للأشخاص المعوقين”، مشيرة إلى أن “البحث تناول أيضا التحضير لورشة عمل في هذا الاتجاه”.
تتابع حملة حقي – الحملة الوطنية لتطبيق الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين عقد جلساتها التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2023. وقد عقدت الجلسة الثانية، يوم الخميس الواقع فيه 16 آذار 2023، عن بعد عبر تطبيق “زوم”، بمشاركة 17 متطوعة ومتطوعًا من فرعي بيروت وجيل لبنان في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا.
تضمنت الجلسة عرضًا من أمين سر الاتحاد الزميل جهاد إسماعيل حول الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في القوانين المرعية الإجراء عمومًا والحق في الانتخاب خصوصًا، والمعرفة الحقوقية اللازمة لمراقبة عملية الاقتراع. تمحور الحوار التوعوي مع المشاركات والمشاركين حول:
على هذا، كان الحوار التوعوي بين المشتركين يتمحور حول المفاهيم في النقاط الاتية: التعريف بالانتخابات، وكيفية استخدام الانتخاب كأداة للمحاسبة، والفارق بين الانتخابات البلدية والنيابية، وضرورة إجراء الانتخابات البلدية، وكيفية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات، ودور المجالس البلدية وصلاحياتها كسلطات محلية، والسلطة الرقابية في المجالس البلدية، ونبذة عن دور المواطن في محاسبة المجلس البلدي..
يذكر أن الحملة ستتابع عقد جلساتها التحضيرية للانتخابات البلدية المقبلة، فبعد بيروت وجبل لبنان، تنتقل الجلسات إلى الجنوب والبقاع والشمال، وذلك قبل أن تعقد ورش عمل تدريبية للمراقبين الثابتين والميدانيين.
عقدت حملة حقي – الحملة الوطنية لتطبيق الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين أولى جلساتها التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2023، وذلك في مركز الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا في بيروت، في 12 آذار 2023، بمشاركة 23 متطوعًا ومتطوعة، من بيروت وجبل لبنان. تضمنت الجلسة عرضًا من أمين سر الاتحاد الزميل جهاد إسماعيل حول الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في القوانين المرعية الإجراء عمومًا والحق في الانتخاب خصوصًا، وملخصًا لنتائج عمل الحملة في الانتخابات النيابية 2022، سواء على صعيد المنجزات في إطار مطالب الحملة المحددة أو في ما واجهته فرق المراقبة من تحديات. وتناول النقاش مع المشاركين في الجلسة السياسة العامة في التوعية، وواقع الانتخابات المقبلة سياسيا واجتماعيا وإمكانية ترشح أفراد معوقين إلى عضوية المجالس البلدية. تتابع الحملة عقد جلساتها التحضيرية للانتخابات، فبعد بيروت وجبل لبنان، تنتقل الجلسات إلى الجنوب والبقاع والشمال، وذلك قبل أن تعقد ورش عمل تدريبية للمراقبين الثابتين والميدانيين.
نظم الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالتعاون مع منظمة “حركة من أجل السلام”، في إطار مشروع “المساعدة الانسانية الطارئة والحماية للأشخاص الأكثر هشاشة من ذوي الاعاقة وبشكل خاص النساء في منطقة البقاع”، ورشة عمل بعنوان ” تقرير ورشة العمل التي تمحورت حول الحماية والكشف والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي للأشخاص المعوقين”، وذلك في مدينة شتورة، يوم الأحد الواقع فيه 3 آذار 2023، بمشاركة ممثلين عن 16 جمعية ومنظمة محلية ودولية.
بعد النشيد الوطني اللبناني، عرّفت الجلسة الافتتاحية بالمشروع وأهدافه، الجهتين المنظمتين، وأهمية تمكين المجتمعات لدمج الأشخاص المعوقين فيها، وأبعاد المشروع المشترك، الممول من وكالة التعاون الاسبانية.
ثم مهّدت المدربة منتهى الحراسيس، الخبيرة والاستشارية في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، لأهداف الورشة، وعرضت لواقع الفتيات والنساء المعوقات وما يتعرضن له، لاسيما ذوات الإعاقة الذهنية منهن، للعنف الجنسي، متطرقة لمعوقات إدماج الفتيات والنساء المعوقات، والحلول المقترحة للمواجهة.
انقسم المشاركون في الورشة على أربع مجموعات عمل، لسبر واقع النساء والفتيات المعوقات، تناولت موضوعات أبرزها: القوانين والتشريعات: البعدان الاجتماعي ولاقتصادي، تأثير التنشئة الاجتماعية على تعزيز الصور النمطية، غياب المعلومات والداتا عن الأشخاص المعوقين وبخاصة الفتيات والنساء المعوقات، التمييز الجندري والمجتمع الذكوري الابوي وغياب تنفيذ القوانين والمراقبة.
ثم عملت المجموعات على وضع توصيات وحلول مقترحة للخروج من الواقع، أبرزها: شمولية نصوص القوانين والتشريعات وأن تعدل بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم التوعية المجتمعية بشكل عام ولمقدمي الخدمات بشكل خاص، مواكبة الإعلام للقضايا، تبادل الخبرات مع الجمعيات ذات الصلة، توعية الاشخاص المعوقين لمعرفة الخدمات المتاحة وخاصة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في ختام الورشة، وزعت باقات ورود على النساء والفتيات المشاركات لمناسبة يوم المرأة العالمي.
الزميلة سيلفانا اللقيس متحدثة في اللقاء مع وزير الإعلام
استقبل وزير الاعلام زياد المكاري بتاريخ 10 أيار 2022، في مكتبه في الوزارة، وفدا من ممثلي جمعيات للمعوقين ضم: رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم وعددا من ممثلي جمعيات المعوقين في لبنان، وذلك لاطلاعه على مدونة السلوك المتعلقة بالانتخابات النيابية. وشدد المكاري على “أهمية هذه المدونة والالتزام بها، والسير بها لأبعد الحدود”، واستمع الى مطالب ممثلي الجمعيات المذكورة وبالأخص اعلاميا، داعيا إلى “مساعدتها ومساندتها في كافة وسائل الإعلام اللبنانية”. وتم التوافق بين وزير الاعلام وممثلي الجمعيات على (مدونة سلوك الاشخاص المعوقين ووسائل الاعلام).
حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان
تلقت حركة الإعاقة المطلبية الحقوقية في لبنان وعودًا وتعهدات من المعنيين المباشرين بالعملية الإنتخابية حول تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين في الانتخابات العامة تطبيقًا للمرسوم الرقم 2214/2009، وفعل كل ما يلزم لتجهيز مراكز الاقتراع في لبنان وفق ما نص عليه القسم الرابع من القانون 220/2000.
وذلك،
ربطًا بالقانون الانتخابي الرقم 25/2008 المعدل بموجب القانون 52/2009، المادة 91، ونصّها: “تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000”.
وربطًا بالقانون الانتخابي الرقم 47/2017، المادة 96، ونصّها: “… تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين”.
ومن الوعود والتعهدات التي تلقتها:
بتاريخ 6 أيار 2018، تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بإقرار بند في الموازنة العامة لتجهيز المراكز الانتخابية في لبنان (“وطنية”، وسائل الإعلام المرئية). ردًا على تصريح المنسقة الميدانية لـ “حملة حقي – الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان” الزميلة سيلفانا اللقيس أن “هذه الانتخابات ليست ديمقراطية وليست عادلة (بحمل الناخبين المعوقين على الأدراج) وأن الوزير نهاد المشنوق يجب أن يُحاسب على وعوده السابقة؛ قال الحريري: “معكن ألف حق. هيدا شي رح اهتم فيه شخصيًا. والتزام رح يكون في الاشيا يللي بيحتاجوها ناس متلكن (الأشخاص المعوقون) لتنتخبوا بكرامة”. وتعهد بإقرار بند التجهيز في الموازنة العامة. تصريح وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع انطلاقة العملية الانتخابية صباح 14 نيسان 2019 (“وطنية”، وسائل الإعلام المرئية). سئلت عن التجهيزات المتعلقة بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. أجابت: “يللي فينا نعملوا كان إنو نحط دفاع مدني ليساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصًا إذا فيه على العالي. أكتر من هيك للأسف ما قدرنا نعمل. ولكن انشالله.. يكون في العملية الانتخابية التالية لناخد إجراءات تاخد بعين الاعتبار إنو في أشخاص ما بيقدروا يطلعوا ع الطواربق العالية”. بتاريخ 14 نيسان 2019، تذكير الزميلة اللقيس الرئيس نجيب ميقاتي بتعهداته السابقة (سنة 2013) وإعلانه من السراي الحكومي عن عام حقوق الأشخاص المعوقين 2013 وتبنيه دراسات تجهيز المدارس الرسمية في لبنان، التي قدمها إليه رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروّه (“التقدم نحو بيئة دامجة”، نفذتها “مؤسسة البحوث والاستشارات”، وهي مبنية على مقاربة تعتمد على الهندسة المعمارية والموازنة. بينت الدراسة أن 2799 مدرسة (1405 رسمية و1394 خاصة)، يمكن تجهيزها كلها، وإضافة المصاعد ورافعات الكراسي المتحركة والمنحدرات والمراحيض إليها، عبر اقتطاع نسبة 0.8 في المئة فقط من إجمالي نفقات وزارة التربية خلال ست سنوات). تعهد ميقاتي بذلك من جديد بقوله “وحياة عينك، ما تسمعي إلا إنو الموضوع بالمدارس بشكل عام انحل”. (توثيق حملة حقي، 2019).
في المحصلة،
بعد مراجعة الموازنات العامة وأبواب الإنفاق بين 2013 و2022،
وبنتيجة التدقيق الميداني الذي أجرته فرق حملة حقي ومرصد حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان في 15 تشرين الأول 2015 (الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين، 2015، كتيّب مطبوع)، على مراكز اقتراع في بيروت للوقوف على حالها مع التجهيز الهندسي بعد مرور ست سنوات على المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان (اتحاد المقعدين اللبنانيين، تحرير م. بشار عبد الصمد، 2009، 6 مجلدات).
وبنتيجة التدقيق الميداني الذي أجرته الوحدة الهندسية في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا بين آذار ونيسان 2022، تحضيرًا للوائح التي زودت بها حملة حقي وزارة الداخلية والبلديات،
حملة حقي 2022: لاقتراع الناخبين المعوقين بكرامة واستقلالية
أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا في مؤتمر صحافي حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان، بنسختها التاسعة، في مؤتمر صحافي في بيروت، بحضور ومشاركة ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي وهيئات الرقابة الدولية على الانتخابات، والمراقبين المحليين للحملة الذين بلغ عددهم 215.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا سيلفانا اللقيس كلمة الحملة، ذكّرت فيها بأن الحملة “انطلقت عام 2005 للحث على تنفيذ المادة 98 من القانون 220/2000 حفظًا لحق فئة الأشخاص المعوقين ترشحًا واقتراعًا، واستطاعت إدراج مادة قانونية في مسودة لجنة الرئيس فؤاد بطرس لمشروع قانون الانتخابات، ثم ثبّت المشرع اللبناني مضمون هذه المادة في القانون 25/2008 وقانون الانتخابات الحالي 47/2017. كما استطاعت بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات العمل على استصدار المرسوم التطبيقي 2214/2009 لتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. ذلك على المستوى القانوني”. أضافت “على مستوى الدراسات عمل الاتحاد على رصد المراكز الانتخابية ومسح مدى جهوزيتها لإتمام الناخب المعوق عملية اقتراع دامجة. فكان المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان بين 2008 و2009، وكان التدقيق في بيروت سنة 2015، وكانت دراسة كلفة تجهيز جميع المدارس في لبنان من رسمية وخاصة والتي بينت أن 0.8 في المئة لمدة ست سنوات من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي كافية لتجهيز جميع المدارس في لبنان، وكانت الدراسات الهندسية التفصيلية والخرائط للمدارس التي قدمت إلى الوزارات المعنية. ولم تأخذ الحكومات المتعاقبة من 2005 إلى اليوم بأي منها”.
عن حملة حقي 2022، قالت: “تنطلق الحملة اليوم مع أكثر من مئتي متطوعة ومتطوع للمراقبة بعدما خفضنا سقف توقعاتنا، وحصرنا المطالب الكثيرة بما نسميه الحد الأقل من الأدنى لحقوق الناخبين المعوقين. ولخصناها بالمطالب التالية: استخدام غرف الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع كأقلام اقتراع حيث توجد، وقد زودنا وزارة الداخلية والبلديات بلائحة بهذه المراكز صدرت عن الوحدة الهندسية في الاتحاد، تشغيل المصاعد في مراكز الاقتراع حيث توجد، واستحداث أقلام اقتراع في المراكز التي لا وجود فيها لغرف في الطوابق الأرضية”.
ولفتت اللقيس إلى أن الحملة لمست “تعاونًا مبدئيًا جديًا من وزارة الداخلية والبلدية مع مطالبنا الثلاثة، التي من شأنها إلغاء المشهد المذل لحمل الأشخاص المعوقين وكبار السن على الأدراج كما في كل انتخابات ماضية. فقد تبنت الوزارة اللائحة المرسلة واستطاعت تعديل أماكن بعض المراكز الانتخابية التي لا تتوفر في طوابقها الأرضية غرف. ولمسنا تعاونًا مبدئيا من وزارة التربية والتعليم العالي عبر تعميم الوزير بشأن فتح غرف الطوابق الأرضية حيث توجد، وأن يكون مدير كل مدرسة وناطورها حاضرين في المكان خلال يوم الانتخابات”. تابعت: “لم نلمس أي تعاون من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي حجبت داتا الأشخاص المعوقين عن وزارة الداخلية، وما سلمته من لوائح لا يمكن استخدامه لمعرف محل سجل الناخب المعوق كي يتمكن المحافظون من الإيعاز لاستحداث أقلام اقتراع للناخبين المعوقين من حملة بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون في أماكن اقتراعهم. ويهمنا هنا أن نلفت إلى أننا لقينا تجاوبًا من المحافظين حيث تمكنا في الاتحاد بجهودنا أن نزودهم بلوائح اسمية لأعضاء الاتحاد ومتطوعيه، فاستحدثت الأقلام في بعض الدوائر وتلقينا أخبارًا مبدئية مطمئنة منها. فلو سلمت وزارة الشؤون اللوائح التي تحدد دوائر اقتراع الناخبين المعوقين المسجلين لديها ربما لتمكنوا الأحد المقبل من الاقتراع باستقلالية. وهنا نسأل رئيس الحكومة لماذا تحجب وزارة الشؤون هذه الداتا ولا تزودها إلى الداخلية؟”.
وحثت الناخبين المعوقين على ممارسة حقهم الانتخابي عبر الإدلاء بأصواتهم لمن يرغبون من المرشحين، مؤكدة “أن حملة حقي هي عابرة للمناطق والطوائف والكتل النيابية ولجميع المرشحين، ولا تشجع على الانتخاب لأي لائحة محددة، لكنها تحث الناخب المعوق على ممارسة حقه، على أمل أن يصل إلى يوم يمارس فيه هذا الحق باستقلالية تامة من دون المس بكرامته الإنسانية”.
في حفل الاطلاق، عرضت المديرة التنفيذية للبرامج في الاتحاد حنين الشمالي تفاصيل العمل على المراقبة التي ستتم الأحد المقبل، وتوزيع فرق الحملة الثابتة والجوالة على الدوائر الانتخابية. وتضمن اليوم الطويل تدريبات مكثفة للمراقبين توجت ورش العمل التدريبية المناطقية التي خضعوا لها خلال الشهرين الماضيين.
قام كل من “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا”، “جمعية الشبيبة للمكفوفين”، “الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية”، “الجمعية الوطنية لحوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، “الاتحاد اللبناني للصمّ”، “هيئة الإعاقة الفلسطينية”، “جمعية درب الوفاء للمعوقين”، “جمعية مساواة”، “جمعية مركز تعليم الصمّ”، و”المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بإعداد هذه المراجعة ضمن تقديم يركز على مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الأشخاص المعوقين. وتعرض هذه المراجعة وتحلل البيانات الرئيسية المتعلقة بحق الأشخاص المعوقين بالعمل، التعليم، الصحة، وعدم التمييز؛ وحقوق اللاجئين المعوقين.
أدت السياسات التي اتبعتها الطبقة السياسية في لبنان إلى تراكم الجهود المدنية والأهلية والشعبية الرافضة للهدر والفساد وسرقة المال العام ومنطق الغنائمية والمحاصصة، فبعد محطتي 2011 و2015، انفجر الشارع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، حاولت السلطة وديكتاتوريات الطوائف قمعها بأشكال متعددة، وترافقت هذه الثورة مع اختناق اقتصادي واجتماعي وسياسي يؤدى إلى المزيد من تهميش فئة الأشخاص المعوقين وإقصائها. وقد انخرطت منظمات الأشخاص المعوقين في تحركات ونشاطات هذه الثورة لتوصل صوتها إسوة بالفئات المهمشة. فيما لا تزال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تشكّل المنبر الأكثر أهميّة لمنظمات الأشخاص المعوقين في لبنان، مع عدم تصديق المجلس النيابي على الاتفاقيّة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في حزيران/ يونيو 2007، إلا أنّ الخلاف السياسي بين أقطاب السلطة حرم الأشخاص المعوقين في لبنان (نحو 10 في المئة من السكان ) ومنظماتهم، من آليات الرصد والمتابعة التي تمنحهم إياها الاتفاقية وبروتوكولها المرفق.
وثيقة تقييم احتياجات مبنيّة على عدد كبير من المقابلات والاستفتاءات التي قام بها مرصد حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان مع المعنيين من جهة، وبناء على التقارير والدراسات المستمرة فيه منذ العام 2011 حتى تاريخه، من جهة أخرى، وهي تتضمن إلى تقييم الاحتياجات والإضاءة على الواقع، خريطة طريق نحو تطبيق حقّوق الأشخاص المعوقين في لبنان، وفق المواثيق والقوانين المرعية الإجراء في الحقوق الأساسية لفئة الأشخاص المعوقين.
