قام كل من “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا”، “جمعية الشبيبة للمكفوفين”، “الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية”، “الجمعية الوطنية لحوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، “الاتحاد اللبناني للصمّ”، “هيئة الإعاقة الفلسطينية”، “جمعية درب الوفاء للمعوقين”، “جمعية مساواة”، “جمعية مركز تعليم الصمّ”، و”المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بإعداد هذه المراجعة ضمن تقديم يركز على مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق الأشخاص المعوقين. وتعرض هذه المراجعة وتحلل البيانات الرئيسية المتعلقة بحق الأشخاص المعوقين بالعمل، التعليم، الصحة، وعدم التمييز؛ وحقوق اللاجئين المعوقين.
أدت السياسات التي اتبعتها الطبقة السياسية في لبنان إلى تراكم الجهود المدنية والأهلية والشعبية الرافضة للهدر والفساد وسرقة المال العام ومنطق الغنائمية والمحاصصة، فبعد محطتي 2011 و2015، انفجر الشارع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، حاولت السلطة وديكتاتوريات الطوائف قمعها بأشكال متعددة، وترافقت هذه الثورة مع اختناق اقتصادي واجتماعي وسياسي يؤدى إلى المزيد من تهميش فئة الأشخاص المعوقين وإقصائها. وقد انخرطت منظمات الأشخاص المعوقين في تحركات ونشاطات هذه الثورة لتوصل صوتها إسوة بالفئات المهمشة.
فيما لا تزال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تشكّل المنبر الأكثر أهميّة لمنظمات الأشخاص المعوقين في لبنان، مع عدم تصديق المجلس النيابي على الاتفاقيّة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في حزيران/ يونيو 2007، إلا أنّ الخلاف السياسي بين أقطاب السلطة حرم الأشخاص المعوقين في لبنان (نحو 10 في المئة من السكان ) ومنظماتهم، من آليات الرصد والمتابعة التي تمنحهم إياها الاتفاقية وبروتوكولها المرفق.