بعد لقائنا في إطار المؤتمر الوطني الأوّل للسياحة الدامجة في لبنان في بيروت يومَي 26 و27 كانون الثاني/ يناير 2017، وزراء ومدراء عامّين وممثّلي وزرات معنيّة، وممثّلي غرف الصناعة والتجارة والزراعة، وممثّلي القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال، وممثّلي اتّحادات النقابات والنقابات المعنيّة وذات الصلة، ورؤساء بلديّات وممثّلي بلديّات، وممثّلي منظّمات المجتمع المدني ومنظّمات الأشخاص المعوّقين وجمعيّات المجتمع الأهلي، والأفراد الناشطين والخبراء، نتعهّد بمتابعة النقاط أدناه والعمل على تنفيذها، انطلاقاً من المبادرات والمرجعيّات التالية:
- الدستور اللبناني، والقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين في لبنان (2000) والمراسيم التطبيقيّة ذات الصلة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1975)، والقواعد المعياريّة الموحّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوّقين (1993)
- مبادئ التصميم العالمي الصادرة عن “مركز التصميم العالمي” (1997)
- الاتّفاقية الدوليّة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
- معيار تشييد المباني ISO 21542 حول سهولة الوصول وسهولة الاستخدام للبيئة المبنية
- توفير مرجعية عالميّة لتصميم المباني بما في ذلك البنية التحتيّة للسياحة (2011)
- التقرير العالمي الصادر، أخيراً، عن منظمة الصحة العالمية والذي يحدّد بـ 15 في المئة نسبة الأشخاص المعوّقين حول العالم (مليار نسمة)
- السياحة المستدامة في سبيل التنمية (أعلنت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 70، العام 2017، سنةً دوليّة للسياحة المستدامة في سبيل التنمية)، على أن تعزّز دور السياحة في المجالات الرئيسيّة الخمسة التالية:
- النمو الاقتصادي الدامج والمستدام
- الدمج الاجتماعي، التوظيف والحدّ من الفقر
- 3- استخدام الموارد بفعاليّة، حماية البيئة والتغيّر المناخي
- القيم الثقافية، التنوّع والتراث
- التفاهم المتبادل، السلام والأمن
- · “هابيتات 3” Habitat III، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضريّة المستدامة (2016)
يأتي هذا الإعلان على خلفيّة المؤتمر الذي عُقد في فندق “كراون بلازا” بيروت بعنوان “نحو سياحة دامجة”، بالشراكة بين “اتّحاد المقعدين اللبنانيّين” و “الشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة”، في إطار مشروع “السياحة للجميع في لبنان”، ضمن برنامج “أفكار 3” المموّل من الاتّحاد الأوروبّيّ، وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، بهدف بحث السُبُل الآيلة إلى نشر مفهوم السياحة الدامجة، وتفعيل الإطار الوطني للسياحة الدامجة في لبنان.
وبناءً على معرفتنا بأنّ “السياحة الدامجة” هي عمليّة تكوين البيئة المؤهّلة، المؤاتية، التي ينبغي أن تلّبي احتياجات جميع الأشخاص على السّواء، أيّاً كانت قدراتهم، أكانوا معوّقين أو غير معوّقين، أو كانت لديهم إعاقة مؤقتة أو غيرها (حركيّة، سمعيّة، بصريّة أو فكريّة)، وكذلك تلبّي احتياجات الأسر التي تتنقّل برفقة أطفالها، أو الأشخاص المسنّين، خصوصاً في ظلّ تزايد شيخوخة السكان حول العالم (في العام 2050 سيشكّل المسنّون، الذين يتجاوز عمرهم 60 عاماً، 22 في المئة من نسبة السكان حول العالم – أي حوالي ربع سكان العالم). وفي مرحلة ما، سيستجدّ لدى معظم الناس شكلٌ من أشكال الإعاقة، عاجلاً أم آجلاً ستصير لدى الناس احتياجات إضافيّة. وستكون لسوق السياحة الدامجة فرصة ذهبيّة لاستقبال هؤلاء الزوار، نظرًا إلى أنّ هؤلاء الأشخاص غالباً ما يكونون برفقة مجموعات، وينفقون أكثر من المتوسط في رحلاتهم.
لذلك، فإنَّ خلق بيئة سياحيّة مؤهّلة تحتوي جميع أفرادها، بما في ذلك الأشخاص المعوّقين، ليس فقط واجبًا إنسانيًا، لكنّه أيضاً فرصة استثنائيّة تساهم في تحسين نوعيّة المُنتَج السياحي، وبالتالي زيادة القدرة التنافسيّة في الوجهات السياحيّة. ويوجد حول العالم، العديد من المناطق والوجهات السياحيّة التي طوّرت سياسات سياحيّة وإجراءات عمليّة تأخذ في الاعتبار التنوّع لدى الأفراد، من حيث، العمل، الحركة، الإعاقة الحسيّة أو الفكريّة، أو الحالة الصحيّة. ومع اتّباع نهج دقيق يجمع بين السياسات الاجتماعيّة الدامجة، وتقنيّات التصميم العالمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة والمعلومات، يستطيع أصحاب المصلحة تلبية متطلّبات السياحة الدامجة.
وتندرج السياحة الدامجة ضمن عدّة أطر إنسانيّة – تنمويّة:
- نهج اشتمال كافّة فئات المجتمع اجتماعياً واقتصادياً
- بُعد التنمية المستدامة الذي تنص عليه أهداف الأمم المتحدة بحلول العام 2030
- روحيّة النزاهة الإنسانيّة التي تصون نسيج المجتمعات وتحفظ التنوّع
- رؤية حقوقيّة-ديموقراطيّة-حضاريّة ترتكز على قدسيّة الكرامة الإنسانيّة وعلاقتها بالعدالة
لهذه الغاية، نحن نوصي بتدعيم التدابير التالية:
متطلّبات سياحيّة:
- توسيع قاعدة السوق من خلال تطوير المنتجات والخدمات والبنية التحتية السياحيّة ليستفيد منها جميع الزوّار، بما في ذلك الأشخاص المعوّقين، والكبار في السن، والأسر التي تتنقّل برفقة أطفالها.
- تطبيق مبادئ التصميم العالمي السبعة في المواقع والمرافق السياحيّة في لبنان (بما في ذلك قطاع النقل والمرافق العامة والخدمات).
- توفير خدمة نقل عام للأماكن السياحيّة يستفيد منها الأشخاص المعوّقون، وهذا يتطلّب معالجة حقيقية لقطاع النقل من خلال وجود نظام نقل منتظم ومتكامل على كامل الأراضي اللبنانيّة يوفّر خدمة نقل ذات مستوى عالٍ وبكلفة معقولة.
- تحسين طرق العيش في مدينة بيروت والأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الأشخاص، من خلال: تطوير المرافق السياحية وفق المعايير العالميّة لتتلاءم واحتياجات الجميع، إلى جانب تأمين مسارات وطرق من دون عوائق على طريقة التنقل السلس ليستطيع الأشخاص المعوقون التنقّل باستقلاليّة.
- بناء قدرات أصحاب العمل والموظّفين والأشخاص المعوقيّن لتحسين جودة المنتجات والخدمات السياحيّة، من خلال:
- دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي وتثقيف أصحاب الأعمال والمديرين الموظفين على مزايا توفير مرافق وخدمات يسهل الوصول إليها، فضلاً عن تشجيع إدخال برامج لتدريب الموظفين؛
- التشجيع على تدريب موظّفي قطاعات السفر والسياحة لاستقبال وخدمة الأشخاص المعوّقين؛
- متابعة العمل مع فعاليّات المؤتمر لتدريب الأدلّاء السياحيّين لرصد الخدمات المتوفّرة والوصول الى عدد أكبر من الزوّار.
- تعاون جمعيات ومؤسسات الأشخاص المعوقين في ما بينها، بهدف تحديد الثغر في توفير الخدمات وتحسين جودة المنتجات والخدمات السياحيّة.
- الشراكة مع نقابة المهندسين لتبنّي معايير الهندسة العالميّة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص المعوّقين للتنقّل بسهولة واستخدام المرافق العامة.
السلطات المحليّة:
- إطلاق آليات من التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمَعين المدني والأهلي والمنظّمات الدوليّة المعنيّة، في سبيل بناء قطاع سياحيّ دامج وفاعل ومتميّز في لبنان، فضلاً عن تطبيق نماذج رائدة تكون مقدّمة لوضع سياسات وطنيّة في هذا الإطار.
- توفير مسارات من دون عوائق في الأماكن العامة والسياحيّة يستفيد منها جميع الأشخاص.
- توفير الموارد اللازمة لمجتمع الأعمال بهدف تطوير ونشر المعرفة حول السياحة الدامجة والحقّ في الوصول والتوعية بشأنهما.
- دعوة القطاعين المالي والمصرفي إلى ابتكار منتجات ماليّة مجدية تُعنى بتمويل السياحة الدامجة.
- الاستفادة من خبرة المنظمات الدوليّة العاملة في لبنان لدعم كافة الجهود الوطنيّة من أجل اختزال العقبات والوصول إلى سياحة دامجة.
الحكومات
- وضع رؤية استراتيجيّة تجعل لبنان بلداً صديقاً للأشخاص المعوّقين من خلال تبنّيه السياحة الدامجة (مفهوماً وتطبيقاً)، ما يتبعه استقطاب شريحة كبيرة من الزوار من أنحاء العالم.
- وضع سياسات تجعل السياحة متاحة لجميع الأشخاص والوصول إلى خلاصات أساسيّة تشكّل بداية فعليّة لترجمة مفهوم الدمج الذي يعطي الحقّ للجميع في الوصول.
- إعادة النظر في السياسات العامة واستدراك التفاوت التشريعي.
- التطوير والتحديث المستمرّين للأطر التشريعيّة المعنيّة بحقوق الأشخاص المعوّقين بما يتناسب مع المعايير الدوليّة.
- إلزام القطاع العام تطبيق كوتا توظيف الأشخاص المعوّقين (3%)، بعيداً عن دولة الرعاية.
- تفعيل مجلس أمن قومي، تكون أحد أبرز اهتماماته توظيف الأشخاص المعوّقين.
- التزام صنّاع القرار في قطاع السياحة بتوفير متطلّبات السياحة الدامجة.
- اعتماد جمعيات ومؤسسات الأشخاص المعوّقين للتقييم والمصادقة على “جودة” المرافق السياحية والثقافيّة، ومدى اعتمادها معايير الدمج.