لماذا “مرصد حقوق الأشخاص المعوقين”؟ بما إنو نحنا مواطنين لبنانيين، وعنّا حاجات إضافية. وبما إنو الدستور اللبناني ما بيميّز بين المواطنين، صدر عن الدولة اللبنانية سنة 2000 قانون 220، يللي بيضمن وييصون حقوقنا، نحنا أصحاب الحاجات الإضافية أو “الأشخاص المعوقين”. ولأنو بدنا نعزز إمكانية الوصول للخدمات، يللي نصّ عليها القانون220، وبدنا نسهّل عملية التواصل، ونحدّ من المصاعب يللي منواجهها خلال سعينا للحصول على الخدمة المطلوبة. والمصاعب متعددة، منها بسبب البعد الجغرافي لمكان تقديم الخدمة، أو غياب المعلومات الواضحة، أو ردائة في نوعية الخدمات، أو انتهاك للحقوق، أو استهتار موظف أو مسؤول إلخ..  ولأنو ما عم نعرف لمين نخبّر لما منواجه مشكلة حتى نحلّها، ولأنو بدنا نغيّر، ونحسّن من مستوى الحصول على حقوقنا البديهية. وهيدا الشي ما ممكن تحقيقه من دون وجود رصد للواقع، التحدث عنه، والتدخل لتغييره. والتعاون أمر أساسي طبعاً، حتى نقدر نقوم بالمطلوب، وحتى يوصل الصوت ويصير فيه تقدم.  لكل ها الشي… بادرنا لتأسيس ها المرصد لحقوق الأشخاص المعوقين.

• يعمل “مرصد حقوق  الأشخاص المعوقين” على الشكل التالي:
• استقبال شكاوى الأشخاص المعوقين في نقاط الارتكاز المتواجدة في عدة أماكن، والتي سيتزايد عددها مع تزايد مناصرة حقوق الأشخاص المعوقين.
• استقبال الشكاوى عبر الشبكة العنكبوتية “الانترنت”.
• استقبال الشكاوى عبر أي وسيلة أخرى، شرط الوضوح والدقة.
• تجميع شكاوى الأشخاص المعوقين، وتدوينها في تقرير يصف ويصنف تلك الشكاوى، وفق محاور القانون 220/ 2000، على يصدر ذلك التقرير بشكل فصلي.
• رفع التقرير إلى الجهات المعنية والمقررة في الموضوع، من أجل إيجاد حلول، وإيقاف المخالفات.
• تكوين هيئة داعمة للمرصد  من جمعيات الأشخاص المعوقين، والأهالي، وهيئات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات، ومؤسسات القطاع العام. ويرتكز دور الهيئة في تطوير آلية عمل، وخطة متابعة، لمعالجة الشكاوى الواردة في التقرير. بالإضافة إلى التدخل المباشر عبر عدة طرق للدفاع عن الحقوق، وإزالة الانتهاك، واقتراح الحلول.
• تنظيم أنشطة إعلامية مواكبة للمرصد ومساندته لتحقيق أهدافه.
• تسهم المعلومات التي ستتوفر من المرصد في توفير معطيات لتطوير حلول طويلة الأمد وتعزز إمكانية التقدم.
• المرصد يعتبر خطوة أولى تؤسس لمرحلة متقدمة  في حماية حقوقنا والدفاع عنها.