حملة حقي

(اختر المقطع الذي تريد سماعه ثم اضغط على استمع)

كما في كل استحقاق انتخابي منذ عام 2005، عادت “حملة حقي” في انتخابات 2022 النيابية، للتأكيد على تفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراجهم من حال التهميش التي تسيطر على مشاركتهم في الحياة السياسية، والتي تتسبب بها المعيقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار الموروثة والمسبقة والنظرة الدونية تجاه قدراتهم. إيماناً من “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا” بأن المشاركة في الانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، وأن المشاركة هي واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم، تم إطلاق حملة “حقي” عام 2005 لتفعيل دور الأشخاص المعوّقين في الحياة السياسية كقوة ضاغطة ولإبراز قضاياهم من خلال الانتخابات.قبيل انتخابات 2022 النيابية، حددت الحملة سقف مطالبها بثلاثة: استخدام غرف الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع كأقلام، تشغيل المصاعد حيث توجد، واستحداث أقلام اقتراع في باحات المراكز حيث لا يتوفر المطلبان الأولان. وقد كثفت الحملة خلال المدة التي سبقت الانتخابات (تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 – أيار/ مايو 2022) من حركتها المطلبية تجاه الوزارات المعنية (وزارة الداخلية والبلديات، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية). وترافق ذلك مع حملة توعوية أوصلت مطالبها إلى المعنيين والأفراد المعوقين، عبر التحالفات والائتلافات المدنية، والمنظمات الدولية ذات الصلة بالإصلاح الانتخابي، ومنظمات الإعاقة والمنظمات المدنية.جالت فرق المراقبين التابعة لحملة حقي على المراكز الانتخابية (جميعها مدارس) التي زودت بها الوزارة، لمراقبة حسن سير العملية الانتخابية المتعلقة بالمقترعين المعوقين. وبالمجمل، على الرغم من الانتهاكات التي يمكن تذليل معظمها بتدريب رؤساء الأقلام ومساعديهم والقوى الأمنية ومندوبي المرشحين والكتل النيابية، إلا أنه يمكن القول إن الخرق الإيجابي قد تحقق، وقد ثبتت الحملة نموذج المركز الانتخابي الدامج عبر اعتماد الطابق الأرضي واستحداث أقلام اقتراع في الباحات.يضم التقرير الذي بين أيدينا نتائج عمل فرق المراقبة، المزودين بالاستمارة والتي قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مدى جهوزية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين؛ القسم الثاني: رصد الانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين؛ القسم الثالث: المقابلات مع المقترعين المعوقين في يوم الانتخابات. وقد أضيفت إلى التقرير المقدمات والخلفية العامة والتوصيات المرحلية؛ وأرفقت به ورقة “حملة حقي” السياسية، المتعلقة بسعي الاتحاد نحو تمتع الأشخاص المعوقين بحقوقهم المدنية والسياسية ترشحًا واقتراعًا باستقلالية وكرامة، والتي تتضمن التوصيات الاستراتيجية.