الاعلان عن جهوزية معهد صيدا الفني

 ضمن اطار مشروع التعليم المهني الدامج نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين نهار الجمعة 14  تشرين الاول 2016 نشاطا للاعلان والترويج عن جهوزية معهد صيدا الفني لاستقبال الطلاب من ذوي الاعاقة حيث جال الفريق على مكاتب المخاتير ووضع عندهم منشورات بهذا الخصوص كما توزعت الفرق غى الخط البحري وساحة النجمة وسرايا صيدا موزعة منشورات عن جهوزية المعهد وتجهيزه للطلاب ذوي الاعاقة

سيغرد كاغ في الاتحاد: التأكيد على حقوق الأشخاص المعوقين

قامت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، بزيارة هي الأولى، في 18 آب 2016، إلى المقرّ الرئيسيّ لـ “اتّحاد المقعدين اللبنانيّين”، حيث كان في استقبالها جمعٌ من أعضاء الاتّحاد الذين حضروا من كافة المناطق.

وخلال اللقاء الذي دام مدّة ساعة واحدة، شرحت رئيسة “اتّحاد المقعدين” ونائبة رئيس “المنظّمة الدوليّة للأشخاص المعوّقين”، سيلفانا اللقيس، الأهداف الحقوقيّة المطلبيّة التي أسّست لانطلاقة عمل الاتّحاد، إلى جانب عرض مبادرات وبرامج ومشاريع الاتّحاد.

وأشارت اللقيس إلى أبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص المعوّقون اللبنانيّون، بالإضافة إلى اللاجئين المعوّقين في لبنان.

من جهتها، أعربت كاغ، عن مدى اهتمامها بقضايا الإعاقة الذي انطلق من منظور شخصيّ، إذ أكّدت أنّ حقوق الأشخاص المعوّقين هي حقوق مكتسبة.

واعتبرت كاغ أنّ الاجتماع يُعدّ بمثابة انطلاقة شراكة مع “اتّحاد المقعدين اللبنانيين” للمتابعة، وتالياً التوصّل إلى حلول تخدم قضيّة الإعاقة.

كما جرى التطرّق، خلال اللقاء، إلى توصيات منها كيفية إدراج المعايير التي تضمن دمج الإعاقة في المرافق كافة، وحثّ المعنيّين على التصديق فوراً على الاتّفاقية الدوليّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

ورأت رئيسة الاتحاد أنّه انطلاقاً من دور الوكالات التابعة للأمم المتحدة الداعم للوزارات، فإنَّ هناك ضرورة لإدراج معايير الدمج التي تؤمّن تضمين الإعاقة في كلّ برنامج سياسيّ، واتّفاق تعاون بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، مشيرةً إلى أنَّ هناك ضرورة لمشاركة الأشخاص المعوّقين في الخطوط الأماميّة لضمان منهجة خدمات دامجة.

وحول وضع اللاجئين المعوّقين في لبنان، أشارت اللقيس إلى مشكلة وصولهم إلى المعلومات، كما أنّ قضاياهم ليست مُدرجة بشكل ممنهج ضمن خدمات الإغاثة.

ومن ضمن القضايا التي تناولها المجتمعون، حضرت حملة “حقّي” للحقوق السياسيّة والإصلاحات المطلوبة لتمكين الأشخاص المعوّقين من ممارسة حقّهم في الترشّح والانتخاب باستقلالية وكرامة.

خطة لجعل بيروت مدينة صديقة للأشخاص المعوقين

وطنية – نظمت بلدية بيروت لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول شؤون الإعاقة والبيئة المؤهلة لينين مورينو لينين فولتير مورينو غارسيس، في نادي اليخوت – “زيتونة باي”، في 24 آب 2016، حضره وزير السياحة ميشال فرعون، المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، النواب: جان اوغاسبيان، ميشال موسى، بهية الحريري، عاطف مجدلاني وسيرج طورسركيسيان، ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، نائبة رئيس المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين رئيسة “اتحاد المقعدين اللبنانين” سيلفانا اللقيس، الوزيرة السابقة في الإكوادور ايفون عبد الباقي، رئيسة جمعية “بيروت ماراتون” مي الخليل، الإعلامية مي شدياق، ممثلون عن عدد من الوزارات وأعضاء في مجلس بلدية بيروت.

في اللقاء، أعلن عيتاني أن “بيروت ستكون مدينة صديقة للأشخاص المعوقين”، لافتا إلى أن “هذا المشروع يندرج في إطار برنامج بيروت 2022 الذي سيطلقه المجلس البلدي”. وقال: “هذا الإعلان ليس شعارا نرفعه، بل هدفا نضعه نصب أعيننا وسنعمل على تنفيذه: أولا: عبر دعم الجمعيات المتخصصة والفاعلة ومتابعة ما تحققه في هذا المجال.

ثانيا: عبر حملات توعية تنظمها بلدية بيروت أو تشارك فيها، إيمانا منا بأن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تكون أيضا بتوعية من لا يملك هذه الاحتياجات على التعاون مع الآخر ومساعدته، خصوصا عبر فتح باب التوظيف في القطاع الخاص وتأمين سهولة التنقل في النقل الخاص أو على الأرصفة والطرق.

ثالثا: منح أولوية في التوظيف داخل دوائر البلدية للأشخاص المعوقين، خصوصا متى توافرت لديهم الشروط المطلوبة، وتسهيل وسائل ممارستهم لوظائفهم.

رابعا: إعادة دراسة الشروط المنوطة بالأبنية والطرق وتطويرها بما يتناسب مع تسهيل إمكانية الوصول، الأمر الذي يساعد على الاندماج في المجتمع.

خامسا: الاستفادة من الخبرات الدولية وتوظيفها في إطار برنامج “بيروت مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة”، على أمل أن تعمم تجربتنا، لاحقا، على مختلف المدن اللبنانية التي لن نتأخر في وضع ما يتوافر لدينا من خبرة في هذا المجال بتصرفها.

سادسا: الانفتاح على مختلف الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي يقدمها أفراد أو جمعيات أو منظمات، محلية أو دولية، والاستعداد لتبنيها.

وحيا عيتاني تجربة مورينو “الذي لم يحده ما تعرض له، بل حول ألمه وإصابته الى قصة ملهمة لكثيرين ليؤكد أنه، متى توافرت الإرادة، تسقط العراقيل ويتم تجاوز التحديات

كاغ

من جهتها، عرضت كاغ ل”واقع ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيد العالمي والمعوقات التي تعترضهم في التوجه الى المدارس والمستشفيات وصعوبة الوصول إلى مختلف الأماكن”، مشددة على “ضرورة تغيير هذا الواقع وفق برنامج واضح، والمثابرة في العمل اعتمادا على قاعدة معلومات وتأمين الحاجات المادية لتنفيذ مثل هذا البرنامج”، وقالت: “إن الحصول على داتا هو أمر صعب في لبنان. ولذلك، يتم الاعتماد على إحصاءات خاصة كقاعدة لإطلاق المشاريع المتصلة بذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأشارت إلى أن “العمل يشمل، على هذا الصعيد، اللاجئين السوريين والفلسطينيين”، وقالت: “بيروت يجب أن تكون مدينة التغيير وانطلاقة لحصول اندماج كامل لذوي الحاجات الخاصة في المجتمع والمؤسسات”. وأبدت استعدادها ل”تقديم الدعم المطلوب”، آملة في “انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل العمل الحكومي وإجراء انتخابات نيابية في لبنان في العام المقبل”.

غارسيس

ودعا غارسيس إلى “القضاء على مختلف الحواجز التي تعيق حياة الأشخاص المعوقين، وجعل المدن أكثر تيسيرا من حيث إمكانية الوصول، كما يجب تغيير سلوك المجتمعات من أجل تعزيز ثقافة حرية الوصول”، وقال: يعيش الأشخاص المعوقون في بعض بقاع العالم في ظروف صعبة لناحية الفقر، فيجب أن نغير هذا الواقع ونكف عن التمييز بين البشر. كما أدعو لبنان الى التوقيع على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أضاف: “كل شيء ممكن في لبنان متى توافرت الإرادة السياسية، والامم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم المطلوب لبلدية بيروت لتحقيق هذا الطموح”. وإذ شدد على أن “الإعاقة لا تعني العجز”، لفت الى أن “الأشخاص المعوقين يحتاجون الى أماكن خاصة، بهم تتيح لهم التعلم وممارسة الرياضة والعيش بشكل طبيعي، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الامر”. وبعد أن عرض تجربة بلده الإكوادور من هذه الناحية، شكر رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت، مثنيا على “روح الكرم لدى الشعب اللبناني، والتي لمسها أيضا من خلال الجالية اللبنانية في الاكوادور”.

موسى

ومن جهته، توقف موسى عند “القانون 220/2000 الذي صدر في عام 2000، من دون أن تصدر غالبية المراسيم التنفيذية المتصلة به منذ ذلك الوقت، ما يعيق تنفيذه”، وقال: “ندعو السلطات المحلية الى القيام بجهد استثنائي لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر اعتماد الخطوات الآتية:

 تفعيل تطبيق قانون البناء الصادر عام 2011، رقم 7194، عبر تطوير آليات عمل ملائمة وفعالة. وبهذا نكون قد وفرنا امكانية الوصول للمباني العامة والخاصة وامكانية استخدامها.

تطوير مرسوم البيئة الخارجية الدامجة، بمعايير تضمن لجميع المواطنين والمواطنات بيئة آمنة خالية من العوائق، بما في ذلك المساحات العامة والأرصفة والطرق والحدائق العامة. ويستند هذا المرسوم الى القسم الرابع من قانون 220/2000 لحقوق الأشخاص المعوقين، ولاحقا على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقع عليها لبنان، واعلن عن عزمه الإلتحاق بها وتصديقها.

النقل والتنقل، معايير دامجة ضمن خطة بيروت الكبرى المنوي تنفيذها لتصبح عملية النقل والتنقل متاحة وسهلة الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يتطلب العمل على مستويات فنية للحافلات ومواصفات للبيئة الخارجية، وبناء قدرات العاملين في قطاع النقل العام.

تنظيم المواقف في الأماكن العامة وعلى الطرق.

تكييف وسائل التواصل والإتصال والإعلانات والإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمواقع الالكترونية، لتصبح متاحة للمكفوفين والصم والأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية.

ادراج المعايير والمواصفات الدامجة في دفتر شروط يعتمد على مرجع لكل المشاريع والبرامج.

تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة كشرط اساس من اجل ضمانة وصيانة حقوق هذه الفئة.

مداخلات

ثم كانت مداخة للحريري هنأت فيها “مجلس بلدية بيروت على إعلان المدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة”، آملة في “أن تنقل هذه التجربة الى مدينة صيدا.

وبدوره، قال فرعون: الجيش اللبناني يدافع عن سيادة الأرض اللبنانية، بينما يدافع المجتمع المدني عن سيادة الحضارة، ومن معايير الحضارة احترام حقوق الإنسان. ورحب ب”السعي لجعل بيروت مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة”، وقال: “هذا الأمر يشكل تحديا لبلدية بيروت، ويجب أن يكون في طليعة المشاريع التي ستطلقها”.

واختتم عيتاني اللقاء بتأكيد التعاون مع غارسيس للاستفادة من تجربته في الإكوادور ودول أميركا الجنوبية وتطوير المدن لاستيعاب احتياجات الناس جميعا، وخصوصا الأشخاص المعوقين. وتم الاتفاق على التواصل لوضع خطة تنفيذية لجعل بيروت إحدى أولى المدن الصديقة للأشخاص المعوقين في المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام، 24 آب 2016.