اتحاد المقعدين اللبنانيين

اتحاد المقعدين اللبنانيين منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، نحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع. هو منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لاطائفية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء؛ ينشط الاتحاد على طول خارطة الوطن، وفي العالم العربي، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخيري الرعوي إلى المطالبة بالحقوق وفق النموذج الاجتماعي، ومن العزل إلى الدمج.

صب الاتحاد طيلة فترة الحرب اللبنانية عمله على تعزيز السلم الأهلي والإغاثة المباشرة متوجاً تلك المرحلة بحملات التواقيع عام 1984، مسيرة السلام نحو المعابر عام 1985، ومسيرة السلام الكبرى عام 1987، ثم انتقل بعد صدور اتفاق الطائف نحو تكريس الجهود لتأطير القضية في تشريع شامل خارجاً بمسوّدة القانون الذي صدر عام 2000 حاملاً الرقم 220، فشهدت فترة التسعينات حملة مطلبية حقوقية كبيرة قدها الاتحاد بمؤازرة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع المدني اللبناني المطلبية التي سخرت جهوداً كبيرة للخروج بتشريع اعتبر حينذاك من أشمل القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين في الشرق الأوسط.

ركز الاتحاد طيلة السنوات الماضية على حثّ المعنيين والمتنفذين على تطبيق القانون 220/2000 من خلال استصدار الوزارات المعنية لمراسيم تطبيقية تتعلق بالحقوق الأساسية، لاسيما حق الوصول، العمل اللائق، التربية والتعلم، البيئة الدامجة، الحقوق السياسية والمدنية. مطلقاً حملات وبرامج مستمرة، تقع على رأسها الحملة المطلبية المستمرة، ترجمها على أرض الواقع عبر مشاريع محددة الأهداف والفترات الزمنية تخدم تطبيق القانون.

رؤية ومهام

يعتقد الاتحاد أن التطور لا يحصل إلا في مجتمع مبني على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن والمساواة؛ مجتمع يعطي فرصاً لتنمية مهارات مواطنيه بغية الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة حسب حاجاتهم وكفاءاتهم، ويقدم لهم فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وللعمل مع الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضمان بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات فائدة للجميع. يعمل الاتحاد على الدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين، وعلى حصولهم على فرص متكافئة وحياة نوعية، وضمان أنّ حاجاتهم الأساسية (الصحة والتعليم والعمل والدمج الاقتصادي – الاجتماعي وحرية الرأي) يتم احترامها وضمانها. كما يسعى الاتحاد ومن خلال نشاطاته ومشاريعه إلى نشر ثقافة الدمج وحق المشاركة وطرح قضايا الاعاقة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. يرتكز عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين في نطاقين رئيسيين: العمل المطلبي والحقوقي الهادف إلى التوعية على حقوق الأشخاص المعوقين بغية ضمان اندماجهم وتكافؤ الفرص مع الآخرين؛ والمشاريع التنموية المجتمعية التي تشمل التأهيل الجسدي، والدمج التربوي، الدمج الاقتصادي، والتأهيل المهني، التوعية المجتمعية، التنمية الدامجة.

شراكة فاعلة محلياً ودولياً

كثف الاتحاد وجوده وتفاعله في كافة الائتلافات والحملات المدنية المطلبية والحقوقية فكان له تأثير بارز فيها، وباتت قضايا الإعاقة جزءاً من أجندتها تعمل مع الاتحاد يداًَ بيد على السعي إلى إحقاقها، ومن هذه الائتلافات والحملات “الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي”، “الشبكة العربية للمنظمات المدنية غير الحكومية للتنمية”، حملة “خلص”، حملة “وحدتنا خلاصنا”، وغيرها. كما انخرط  في المنتدى الاجتماعي العالمي، والائتلاف العربي للنداء العالمي لمكافحة الفقر تحقيقاً لأول الأهداف التنموية للألفية، بالإضافة إلى عضويته المستمرة في عدد كبير من الائتلافات العالمية لنشر الوعي حول القضايا، وإدراج القضايا محورياً على أجندة عملها وسياساتها. ما أثر إيجاباً على سياسة الممولين، مثل البنك الدولي، منظمة الإعاقة الدولية، وأوكسفام، ومنه أيضا مشاركة منظمة الإغاثة المسيحية في مشروع التنمية الدامجة. وقد شارك الاتحاد في أنشطة رئيسية مثل: MDGS، UNDAF، CCA، ANND، التجارة العادلة، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد في Euro med، CIVICUS، GCAP.