Article

جولة على اللجان النيابية: نحو طاولات مستديرة وورش عمل

لم يُسمح لوفد الاتحاد إدخال سيارته إلى مرأب مبنى مكاتب النواب فعقد اللقاء في ساحة البرلمان

بناء على نتائج تقارير رصد الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة في السنوات الأربع الأخيرة عن "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين"، استهدف "اتحاد المقعدين اللبنانيين" في 25 و26 تموز/ يوليو الجاري رؤساء اللجان النيابية بهدف مساءلة الوزارات المعنية بتطبيق القانون 220/2000، وتفعيل العمل المشترك للوصول إلى الحقوق. وأتت جولة الاتحاد على رؤساء اللجان بعدما كان قد أرسل إليهم تقرير الرصد الرابع للعام 2015-2016. 

بداية الجولة كانت مع رئيس اللجنة النيابية للدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر، حيث وضعه وفد من الاتحاد في أجواء الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها حقوق الأشخاص المعوقين، بعد 17 عامًا على صدور القانون، وتوقف معه في إمكانية العمل على تذليل العقبات أمام الناخبين المعوقين في الانتخابات النيابية المقبلة، والعمل على التجهيز الهندسي لاسيما وأن معظم مراكز الاقتراع في لبنان هي مدارس. وتناول البحث مستوى تطبيق المرسوم 2214/2009 الخاص بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين ومستوى تطبيق المرسوم  7194/2011 المتعلق بالبيئة الهندسية الدامجة ربطًا بقانون البناء. وتناول وفد الاتحاد الدراسات والبحوث والمسوح الميدانية ذات الصلة. وتم الاتفاق مع النائب الجسر على عقد طاولة مستديرة بشأن النقاط التي تم بحثها في آب/ أغسطس المقبل، تجمع المعنيين من الوزارات والإدارات العامة.

في لقاء وفد الاتحاد مع رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب ميشال موسى، استعرض الطرفان تاريخ التعاون الطويل في ما يتعلق بتعزيز حقوق فئة الأشخاص المعوقين، وتوقفا عند نتائج الاجتماع الذي كان موسى قد دعا إليه صيف العام 2015، تحت عنوان تفعيل تطبيق القانون 220/2000، وما تلاها من تدقيق قام به الاتحاد في مدارس بيروت الرسمية، ونتائج التدقيق الميداني التي أسفرت عن عدم قيام وزارة التربية والتعليم العالي بأي تجهيز بين العامين 2009 و2015. وتناول موسى إمكانية عقد ورشة عمل يسبقها اجتماع تدعو إليه لجنته النيابية، يستهدف الوقوف على آراء الوزارات المعنية بتطبيق القانون، ووضع تلك الوزارات أمام مسؤولياتها.

اليوم الثاني من اللقاءات شهد عدم السماح لوفد الاتحاد بإدخال سيارته إلى موقف مبنى مكاتب النوّاب، فعقد اجتماعه مع رئيس اللجنة النيابية للأشغال العامة والنقل في ظل إحدى أشجار ساحة النجمة! أما الموعد مع رئيس اللجنة النيابية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية فقد ألغي لتعذّر إمكانية وصول الوفد إلى مكتبه! وكانت حصيلة اللقاء مع النائب قباني في الهواء الطلق وضعه في نتائج الانتهاكات المستمرة بحق الأشخاص المعوقين تحت عنوان حق الوصول والبيئة الهندسية المجهّزة، بالإضافة إلى غياب خطة النقل العام ومواقف السيارات للأشخاص المعوقين. وذلك يدخل في صلب اختصاص اللجنة النيابية التي يرأسها قباني. وقد اتفق الطرفان على إمكانية الدعوة إلى ورشة عمل تدعو إليها اللجنة النيابية للأشغال العامة والنقل، تتمثل فيها الأطراف المعنية بتطبيق دقائق حقيّ الوصول والبيئة الدامجة المنصوص عليهما في القانون 220/2000.