Article

توصيات المراجعة الدورية الشاملة في ورشة عمل

انعقدت نهار العاشر من كانون الاول 2015 ورشة عمل في بيروت نظمتها منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في اعداد التقارير للمراجعة الدورية الشاملة عن لبنان، والتي تقدمت بها للجلسة 23 لمجلس حقوق الانسان. وقد خصصت الجلسة لعرض التوصيات التي قدمها ممثلو الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بمشاركة نواب وممثلين عن منظمات الامم المتحدة المعنية وممثلة عن وزارة الخارجية والمغتربين، معدة التقرير الوطني، السفير عبير طه.

وقد مثل "اتحاد المقعدين اللبنانيين" كجهة تنفيذية معدّة للتقديم الدوري الشامل عن الإعاقة الزميل عماد الدين رائف، ممثلاً كذلك "ائتلاف منظمات الأشخاص المعوقين في لبنان" و"المنتدى اللبناني للإعاقة". وقدم التوصيات المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين وعلى رأسها المصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في العام 2006، والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية سنة 2007، لكن البرلمان اللبناني لم يصادق عايها وعلى البروتوكولين المرفقين بها. ذلك بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريع اللبناني إلى روحية الاتفاقية الدولية واستصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان.

وتخلل النهار جلسات عمل توقفت عن مختلف القطاعات التي صدرت في مجالها التوصيات، وبنهاية الورشة خلص المشاركون الى التوصيات التالية والتي سترفع الى الحكومة اللبنانية من خلال معالي وزير الخارجية والمغتربين، 

  1. طالب المشاركون بان يقر لبنان كل التوصيات الـ219 التي وردت خطيا وشفويا خلال المراجعة الدورية الشاملة، ويبلغها لمجلس حقوق الانسان في جلسته المقبلة الـ24 والتي ستحصل في في شهر آذار المقبل، كونها تشكل الحد الادنى المطلوب ولا يجب القبول باقل منها
  2. أكد المشاركون على ضرورة أن يوقع لبنان على إعلان مجلس حقوق الانسان لعام 2013 حول الالتزام بتقديم التقارير لـ"منتصف المهلة"، علماً بان 89 دولة وقعت عليه حتى يومنا هذا، ما يعني التزام لبنان بتقديم تقرير عن تقدم الاعمال في تنفيذ التوصيات في العام 2017
  3. أوصى المشاركون بوجوب اعتماد صيغة للتشاور المستمر والممأسس مع ممثلي المجتمع المدني، حيث يشاركون في إعداد التقرير من خلال الاطلاع وابداء الملاحظات ومناقشته. على أن تتضمن الصيغة آلية للعمل المشترك لتنفيذ الخطة تتناول النظر في التشريعات وتطويرها وعلى مستوى رسم واقرار السياسات ذات الشأن
  4. تمنى المشاركون الاخذ باعلان مجلس حقوق الانسان لعام 2014 حول مشاركة المجالس النيابية في المسار التحضيري للتقارير، أي في كل مراحل اعدادها وصولا الى المشاركة في جلسات جنيف لمناقشتها امام مجلس حقوق الانسان
  5. اقترح المشاركون على الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة اعتماد يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان، يوماً وطنياً لمراجعة واقع حقوق الانسان في لبنان لاسيما على مستوى التوصيات
  6. أعرب المشاركون عن أهمية اعتبار العام 2016، وهو خمسينية الحقوق الاقتصادبة والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، عاما للاحتفال بهذه الحقوق وبالتالي تكثيف الجهود في سبيل تحقيقها،

وفي الختام شكر المشاركون سعادة السفيرة عبير طه على مثابرتها في حضور الورشة طيلة النهار وتفاعلت مع الحوار وهي وعدت بان ترفع التوصيات الى معالي الوزير الخارجية والمغتربين لاقرار ما يدخل من ضمن صلاحياته وليرفعها بدوره الى الحكومة لاستكمال القرارات التي تخرج عن نطاق صلاحية الوزير.