Article

"الدمج المنتج" بالشراكة مع "التأثير المدني"

في إطار الشراكة ما بين ملتقى اتحاد المقعدين اللبنانيين وملتقى التأثير المدني الهادفة لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وحثه على تنفيذ القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين نظمت ندوة حول "الدمج المنتج" في بيروت، بتاريخ 21 تشرين اول 2017.

كلمة رئيس ملتقى التأثير المدني القاها الاستاذ الياس الحويك حيث تحدث عن الشراكة ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة المواطن، مهمّتها احداث التغيير بهدف الوصول الى مجتمع منتج وقال ان نسبة الاشخاص المعوقين في لبنان حسب احصاءات الامم المتحدة هي 15% فأتى قانون حقوق المعوقين 220 /2000 لينظّم حقوقهم ويطلق مفهوم الدمج لتطوير القطاعات الانتاجية ومن هنا بدأت الشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين لتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعهم على تنفيذ القانون 220/2000 من خلال التوجه بخطين، اولهما تدريب مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد المقعدين اللبنانيين  والثاني التعاون مع وزارة العمل من اجل تفعيل القانون.

كلمة اتحاد المقعدين اللبنانيين القتها رئيسة الاتحاد السيدة سيلفانا اللقّيس والتي قالت: كلنا لدينا حاجات اضافية، فحينما نتحدّث عن الاشخاص المعوّقين نعتبر اننا نحن كلنا هم هؤلاء الاشخاص وعلينا ان نضع سياساتنا بناءً على حاجاتنا ومن هذا المنطلق نسعى الى العمل اللائق المرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأضافت ان القانون 220/2000 مع المادتين 73 و74 التي تنص على الكوتا 3% مجمّدتان للأسف من قبل الضمان الاجتماعي بطريقة غير قانونية لعدم وجود أي خطة لديهم. لا يجوز ان يبقى الوضع هكذا لان القطاع العام لا يضع خططا، وعليه ان يرينا خططا تعمل على تنفيذ القانون والكوتا 3%. واشارت الى ان الحقوق لا تتجزأ ويجب تطبيق الكوتا فوراً من خلال منهجية العمل وعبر تعاون جميع القطاعات ورصد ميزانية لتأمين خطة وطنية دامجة، نصل فيها الى العمل المنتج الدامج.

كلمة ممثل وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان القتها الاستاذة اليزابيت سيوفي حيث قالت:

 باشرت الوزارة بمراجعة شاملة وكاملة لجميع القوانين اللبنانية المتعلقة بحقوق الإنسان، من حيث النص ومن حيث التطبيق، لتحديد ما يتعين تعديله منها توصلا لتحقيق الغايات التي من أجلها وضع، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب التي تعيق تنفيذها بصورة فعلية وفعالة.

والقانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هو من ضمن هذه القوانين لا بل أن خطة عمل الوزارة التي أطلقها الوزير شقير في 10 شباط 2017، أدرجت في أولويّاتها أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة وتفعيل القوانين المتعلقة بهم عبر توفير آليات التطبيق المطلوبة. ودعت الى وضع استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في سوق العمل، تشارك في تنفيذها جميع المراجع المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص إلى جانب المجتمع المدني.

كلمة وزارة العمل القاها الاستاذ علي فياض دعا لتنشيط عمل لجنة تفعيل حقوق المعوقين من خلال تطبيق القانون 220/2000 وعبر الطلب إلى إدارة الإحصاء المركزي يإعداد الإحصاءات المختصة بالمعوقين. والطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والنقابات أن تكون القدوة في تنفيذ سياسة دمج المعوقين عن طريق توظيفهم.

كلمة المديرية العامة للتنظيم المدني القتها الاستاذة سمر رمضان أبدت فيها أسفها الى أن القانون مازال يطبق بخجل.

كلمة نقابة المحامين في بيروت ألقاها المحامي الاستاذ وليد أبو ديّا فقال:

إن الدمج كما نصت عليه أحكام القانون 220/2000 ليس مسؤولية وزارة الشؤون الإجتماعية فحسب وهذا ما يحول دون تحقيقه حتى الآن إذاً المشكلة لا تكمن في النصوص بل في إيجاد آليات واضحة للتحقيق. هناك مادتين في القانون 220/2000 تلزم المؤسسات العامة والخاصة بتوظيف المعوقين بنسبة 3% ضمن طاقمها الوظيفي إضافةً إلى أقرار حقوقهم الخاصة بالسكن والعمل والخدمات والبيئة الهندسية والإستفادة من خط الضرائب إلا أن تطبيقه جاء مبتورا. وقال لا بد من النضال المستمر لتفعيل القانون 220/2000 رغم أنه يعتمد على مقاربة حقوقية دامجة. وأشار إن أي تقييم لأي تشريع يفترض ان يأخذ في عين الإعتبار تقييم لثلاث مستويات: مستوى القانون، أي المعايير الواجبة التطبيق ومستوى تطبيق هذا القانون ومستوى التمويل كي يكون هناك تطبيق للقانون.

كلمة تجمّع رجال الاعمال RDCL القاها السيد فؤاد رحمة فقال:

 إن المعيار للتعاطي مع الجميع دون إستثناء هو الكفاءة فما نعلمه بالجامعة لا علاقة له بسوق العمل فعلى العاملين في إدارة الموارد البشرية أن يتعلموا المبادئ، أي ان الاساس هو الكفاءة وأشار أن هناك مسؤولية على الدولة لتنفيذ القانون.

كلمة تجمع الصناعيين اللبنانيين القاها الاستاذ علي حجازي الذي اكّد على ضرورة تجهيز الاماكن العامة ووسائل النقل وقال ان جمعية الصناعيين تدعم وتشجع الاشخاص المعوّقين وهم بحاجة لإعطائهم الفرصة وللمتابعة.

كلمة اللجنة النيابية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية القاها النائب الدكتور عاطف مجدلاني وقال فيها:

ان قضية الاشخاص المعوقين استثنائية بسبب دقتها والحاجة الملحّة الى معالجة ثغراتها من دون تأخير. ووجّه رسالة إلى الوزير بيار أبو عاصي قائلاً انه الوزير الذي نعرف جدّيته وتفانيه في مقاربة الملفات التابعة لوزارته لنقول له حان الوقت لكي نغلق ملف المطالبة بتنفيذ القانون 220/2000. ودعا الى توحيد الجهود لتشكيل لوبي ضاغط على السلطة بكل تفرّعاتها من أجل تغيير نمطها في التعاطي مع هذه القضية، وأكد من موقعه كرئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية انه يضع نفسه في تصرف هذه القضية من أجل كسب معركة تطبيق هذا قانون 220/2000.

وقد عرضت ريمان رمال متطوعة في إتحاد المقعدين اللبنانيين تجربتها مع سوق العمل وقالت:

بعد معاناة مع سوق العمل أمّن لها الإتحاد فرصة تدريب في جمعية دولية وقد تم تثبيتها في الجمعية وأخذت مركز مساعدة موارد بشرية وطلبت من جميع المؤسسات إعطاء فرصة للأشخاص المعوقين لابراز قدراتهم.

وقد تلا الندوة ورش تدريبية:

درّب فيها كل من رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين السيدة سلفانا اللقّيس وفريق الاتحاد المهندس بشار عبد الصمد، المعالجة الإنشغالية فرح الشيخ علي والعاملة الإجتماعية ندى العزير ومديرة المشاريع في إتحاد المقعدين اللبنانين حنين الشمالي